استمرار انهيار اقتصاد تركيا.. هكذا سجلت معدلات التضخم أعلى مستوياتها خلال 15 عاما

يعاني اقتصاد تركيا من ضربات ونكبات متتالية بسبب سياسيات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان ونظامه، الاقتصادية الفاشلة التى انتهجها خلال الفترة الأخيرة، وبرغم الكساد الذى يضرب كبرى الشركات العاملة بتركيا، إلا أن نظام أردوغان صادر مئات الشركات بزعم علاقة ملاكها بحركة الجيش الفاشلة فى 2016، وفى هذا السياق، سجلت معدلات التضخم السنوية فى تركيا خلال أكتوبر الماضى نحو 25.24%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2003، كما ارتفعت معدلات التضخم حيث كانت فى سبتمبر الماضى نحو 24.52%.

فيما ارتفع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى 5.45 ليرة، تزامنا مع إعلان معـدلات التضخم، ليتراجع فيما بعد إلى 5.43 ليرة، كما تتواصل التعاملات بمؤشر العملات بتغييرات محدودة. وكان البنك المركزى التركى توقع أن تبلغ معدلات التضخم بنهاية العام الجارى نحو 23.5%، حيث سجلت مستلزمات المنزل أعلى زيادة سنوية بنسبة 37.92%، واحتلت المواد الغذائية المركز الأول فى نسبة التضخم بزيادة سنوية بلغت نحو 29.26%.

اقرأ أيضا: انتهاكات الديكتاتور لا تنتهي.. آلاف المعارضيين داخل السجون «والأدلة» تطبيق مراسلات

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك السنوى فى تركيا بلغ الشهر الماضى نحو 24.52 %، فيما أعلنت الحكومة برنامج مكافحة التضخم، وذلك عقب التذبذب الذى شهده مؤشر العملات وارتفاع نسبة التضخم، حيث فرضت تخفيضات بنسبة 10% فى أسعار منتجات محددة، وكانت تترقب تراجع التضخم فى أكتوبر الماضى، إلا أن ذلك لم يحقق أهدافه.

وأكد اقتصاديون، عدم توافق الإجراءات التى أعلنها وزير المالية التركى، براءات البيرق، ببرنامج مكافحة التضخم مع اقتصاد السوق الحر، فيما أعلنت شركة "ألاركو هولدنج" التركية، عن توقف إنتاج الكهرباء لمدة عام بمحطة ألتاك ألاركو، لأسباب اقتصادية، حيث أكد بيان الشركة أن الوضع لن يخلق تأثيرا بارزا على نتائج عملها.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة التى تأسست فى 2005 بقوة 82 ميجا وات نحو 600 ميجا وات سنويا، حيث تديرها محطات كاراكوز التى تبلغ قوتها 76 ميجا وات، وتوهما الكهرومائية التى تبلغ قوتها 12.5 ميجا وات، كما أنه مؤخرًا خفضت شركة نقل البترول التركية "بوتاش"، سعر الغاز الذى تبيعه إلى منتجى الكهرباء بنحو 8.8% من أجل دعمهم.

اقرأ أيضا: منظمة دولية تطالب بالتحقيق مع الديكتاتور اردوغان.. ثلث صحفيي العالم المحبوسين من تركيا

من جانب آخر، كشف نائب الرئيس التركى، فؤاد أوكتاى، أن إجمالى قيمة 1004 شركات نقلت ملكيتها الأسبوع الماضى لصندوق تأمين ودائع الادخار بلغ نحو 21.95 مليار ليرة، بما يعادل 4 مليارات دولار، حيث ترى الحكومة أن ملاك تلك الشركات على علاقة بتحركات الجيش الفاشلة عام 2016.

وحول ميزانية الرئاسة التى بدأت مناقشتها بلجنة الموازنة بالبرلمان التركى، ذكر أوكتاى أنه تم تخصيص 663 مليونا و858 ألف ليرة للرئاسة، وأنه فى 2017 تم إنفاق 658 مليونا و240 ألفا و298 ليرة، بما يعادل 99.2 % من المخصصات، موضحا أنه تم اقتراح تخصيص مليارين و818 مليونا و899 ألف ليرة لرئاسة الشؤون الإدارية بالرئاسة لعام 2019.

اقرأ أيضا: المبتز.. أردوغان يرفع شعار «الإرهاب مقابل الأكراد» لحل الأزمة السورية

وفيما يخص الشركات التى فُرضت الوصاية عليها، أكد أوكتاى، أنه اعتبارًا من 25 أكتوبر الماضى فقد عين صندوق تأمين ودائع الادخار وصاة على 1004 شركات فى 42 مدينة قائلا: "اعتبارا من 30 سبتمبر بلغ حجم ممتلكات تلك الشركات نحو 55.74 مليار ليرة، وبلغ إجمالى مبيعاتها نحو 21.95 مليار ليرة، وبلغ إجمالى مواردها نحو 21.05 مليار ليرة، فيما بلغ إجمالى أرباحها نحو 1.53 مليار ليرة".