أردوغان يحارب السوق الحر.. هذه أبرز التأثيرات السلبية لانشقاق حلفاء الرئيس التركي عنه

تتلقى عملة الليرة التركية المزيد من الضربات الموجعة، في ظل سياسة الرجل الواحد التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال إدارته للبلاد، وإقصاء كل المعارضين، والتي تؤدى إلى انفصال حلفاءه السياسيين الأتراك عنه، وهو ما يكون له انعكاس قوي على الاقتصاد التركي.

قرار رئيس حزب الحركة القومية، بإلغاء التحالف مع حزب العدالة والتنمية، كان له انعكاس على سعر الليرة التركية مما أدى إلأى تعرضها لهبوط جديد، وبالتالي سيكون لهذا الانخفاض تأثيره على ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومعدلات التضخم.

في هذا السياق، كشفت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أنه عقب إعلان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي إنهاء التحالف مع حزب العدالة والتنمية خسرت الليرة التركية 3.5 نقطة من قيمتها، حيث جاءت هذه الخطوة من الحزب الحركة القومية في أعقاب خلاف نشب بين الحزبين الذين أعلنا تحالفهما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي شهدتها أنقرة في يونيو الماضي، حول تشريع قانوني يقضي بالعفو العام عن المسجونين، حيث طالب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان بشمول القانون مسجونين قوميين ارتبطت أسماؤهم بالمافايا التركية، إلا أن أردوغان اعترض وقال إنه لا يريد أن يذكر اسمه في المستقبل كزعيم أطلق سراح المتورطين في جرائم تتعلق بالمافيا والمخدرات وغيرها.

وفي ذات الإطار، أكد الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أنه على الرغم من تعهدات الحكومة التركية بأنها لن تتخلى عن اقتصاد السوق الحر، فإن النموذج الاقتصادي يتحول شيئا فشيئا إلى مزيد من الاستبداد ومزيد من التفكك ومزيد من الحظر والإكراه، وهو يثير القلق أكثر من أي وقت مضى.

الكاتب التركي، أشار في مقاله بصحيفة "أحوال تركية"، أن التهديدات والتحذيرات الأكثر صرامة التي وجهها الرئيس التركي حتى الآن إلى البنك المركزي التركي، كانت هذه الكلمات هي التي تسببت في انزلاق الثقة لأنها أثارت جدلا بشأن استقلال البنك المركزي، فيما يتجسد نهج أردوغان الاقتصادي بشكل متزايد من خلال ثلاثية العقاب والتخويف والحظر، وهذا ينتشر في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبا.

وأوضح الكاتب التركي، أن استخدام الاحتجاز والاعتقالات والغرامات التأديبية وغيرها من الإجراءات لإسكات المعارضة وتقييد الحريات السياسية والفكرية معروف بالفعل على الساحة السياسية، يتم استخدام هذه الأدوات الآن في المجال الاقتصادي.

ولفت الكاتب التركي، إلى أن اتحاد الغرف والتبادل السلعي لعب في تركيا دورا مركزيا في معارضة السياسات الاقتصادية، وبما أن جميع الاتحادات النقابية أغلقت باستثناء اتحاد واحد مؤيد للحكومة وتم تعليق المفاوضة الجماعية، فإن رؤساء الغرف والتبادلات في جميع أنحاء تركيا انضموا إلى ممثلين آخرين من عالم الأعمال للتعبير عن معارضتهم من خلال اتحاد الغرف والتبادل السلعي. لذا، بعد عودة الإدارة المدنية، ظل اتحاد الغرف والتبادل السلعي أحد أهم المؤسسات، ومع ذلك يعمل الاتحاد وكأنه امتداد لإدارة أردوغان، أو يقوم بإضفاء الشرعية أو المساعدة في تنفيذ سياساته القمعية والتقييدية على قطاع الأعمال، حيث إنه لسان حال يرسم صورة وردية لنهج الحكومة ويتجنب ذكر كل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد.