167 مليار جنيه ارتفاع في حصيلة الضرائب حتى مايو الماضي.. تعرف على السبب

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية في الفترة من يوليو/مايو للعام المالي 2017/2018، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت إجمالي الإيرادات نحو 638.3 مليار جنيه مقابل، 471 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 167 مليار جنيه.

ويشير هيكل الإيرادات الضريبية الوارد في النشرة المعلوماتية لجهاز الإحصاء لشهر أكتوبر الجاري، إلي أن الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفعت إلي 168 مليار جنيه مقابل 122 مليار جنيه، وارتفعت الضرائب على الممتلكات إلي 47 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه، كما سجلت الضرائب على السلع والخدمات نحو 259 مليار جنيه مقابل 170 مليار جنيه.

 

وبالنسبة للضرائب على التجارة الدولية من أقل الفئات حصدا للضريبة بين الفئات الضريبية السابقة وارتفع حصيلتها الضريبية خلال نفس الفترة إلي 30 مليار جنيه مقابل 23.9 مليار جنيه، بينما تراجعت الضريبة المحصلة لصالح بند ضرائب أخري بمعدل طفيف إلي 14.2 مليار جنيه مقابل 14.6 مليار جنيه.

وتبلغ إجمالي تقديرات وزارة المالية للإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي الجاري 2018 / 2019 نحو 770.280 مليار جنيه مقارنة بنحو 603.918 مليار جنيه بموازنة العام المالي المنتهي بارتفاع يبلغ 166.362 مليار جنيه.

وتتبني الحكومة برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، بالإضافة إلي خفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى مستوي 91-92% من الناتج المحلى الإجمالي.

ويسعى برنامج الإصلاح لزيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي.

 

وتضم قائمة مستهدفات العام المالي الجاري الوصول لنسبة 88% للدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي، وبدء برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة باسهم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالي 430 مليار جنيه، والاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى.