لمنع ظاهرة التجنب الضريبي.. تعرف على مفهوم سعر الضريبة المحايد وأسباب تطبيقه

تسعي وزارة المالية بكل الطرق إلى سد الثغرات التي تفتح الباب أم الممولين المتعاملين مع مصلحة الضرائب للتهرب من السداد، بما يضمن تحقيق عدالة التطبيق بين الممولين ويحفظ حقوق الدولة في أحد مواردها الرئيسية، ومن أبرز هذه الثغرات التعاملات التي تعرف تحت أسم " الأطراف المرتبطة".

ويمكن تعريف مصطلح الأطراف المرتبطة، بأنها الشركات التي تُنشِئ علاقات تجارية ومالية مع شركات أخرى عن طريق تبادل السلع والمنتجات والخدمات والمصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وأشكال أخري قد يترتب عليها تجنب سداد الضريبة، ومن أبرز هذه الصور، التعاملات التي تتم بين شركات لها فروع في مصر وعلاقتها مع مركزها الرئيسي في الخارج، وشركات داخل مصر مع شركات مرتبطة خارج مصر، وشركات داخل مصر معفاة من الضريبة أو غير خاضعة للضريبة مع شركات تابعة داخل مصر وخاضعة للضريبة، وأيضا شركات لديها خسائر دائمة أو كبيرة مع شركات تحقق أرباحا وكلاهما داخل مصر، أو شركة قابضة لها شركات تابعة ومرتبطة.

أقرا أيضا: بعد تأجيل الغرامات.. مليار و 600 مليون جنيه حصيلة الضرائب العقارية حتى الآن

وفي الحالات السابقة قد يترتب على التعاملات المشتركة بين تلك الأطراف المرتبطة ببعضها تجنب سداد الضريبة، وهو ما دعا وزارة المالية إلى إصدار دليل تطبيقي للمادة (30) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي يحدد مفهوم أسعار المعاملات التي تتم بين الأطراف المرتبطة ومن أجل وضع تفسير يقطع الطريق على محاولات تجنب سداد الضرائب.

وعرف القانون في مادته الأولى السعر المحايد، وهو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقآ لقوى السوق وظروف التعامل، وهناك أكثر من طريقة لتحديد السعر المحايد وفقا للمادة 39 من اللائحة التنفيذية للقانون، منها طريقة السعر الحر المقارن وهي الطريقة التي تفضلها مصلحة الضرائب وفقا للمادة 40 من اللائحة التنفيذية، وتعتمد هذه الطريقة على وجود معاملات مثيلة مع أطراف غير مرتبطة، وتأخذ في الاعتبار الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد، وظروف السوق، والظروف الخاصة بالعملية المعنية.

وهناك طريقة أخري لحساب السعر المحايد وهى التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش الربح، ويكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالي تكلفة السلعة أو الخدمة مضافا إليها نسبة مئوية كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ويحدد هامش الربح الذي يحصل عليه الممول في معاملاته التي تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل آخر في معاملات أخرى مشابهة، بالإضافة إلي طريقة سعر إعادة البيع، ويكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقآ لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط.

وأكدت وزارة المالية أنه تم إعداد هذا الدليل بناء على الممارسات الدولية وفقًا لما أقرته المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتم استطلاع رأى المكاتب المهنية المحلية قبل اعتماده.