أيها الجالسون خلف الكيبورد: قاعدة بيانات المصريين بالخارج لا تهدف لفرض ضرائب

بعد يوم واحد فقط من قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج، كان للجالسين خلف «الكيبورد» رأي آخر حيث روجوا شائعة مفادها أن المشروع الحكومي تهميد لفرض ضرائب عليهم، فضلا عن القلق الذي انتاب العاملين بالخارج من القرار.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كان له رأي آخر حيث استفسر عن الشائعة من وزارة الهجرة وشئون العاملين في الخارج، والتي أكدت أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج.

وأوضحت في ردها على استفسار مركز المعلومات أن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج تلبية طلبات المصريين بالخارج،  وفقاً لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج.

 وأشارت الوزارة، إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تجميع كافة البيانات في قاعدة واحدة لتكون تحت مظلة الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتحديد أعداد المصريين في الخارج ووظائفهم وبياناتهم، مضيفةً أن اللجنة ستبدأ بتجميع البيانات من الداخل، ثم تعمل في الخارج من خلال القنصليات المختلفة.

المقيمون بالخارج

وطبقا للأرقام التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال احتفالية: «إعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017»، فإن إجمالي عدد المصريين المقيمين في الخارج حتى نهاية عام 2016، بلغ نحو 9 ملايين و470 ألف و674 مصريا، تستحوذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالي المصريين المقييمن بالخارج بنحو 6.2 مليون مصري.

وبحسب الأرقام فإن عدد المقيمين في الدول الأوربية يقدر بنحو 1.2 مليون مصرى، وهو ما يعادل 13.2% من إجمالي عدد المصريين في الخارج، بينما يوجد في دول الأمريكتين 1.6 مليون مصري، أي ما يعادل 16.7% يليها الدول الأسيوية وأستراليا بنسبة 3.7% ثم المنطقة الإفريقية بنسبة 0.5%".