يهدف إلى استقلالها عن وزارة المالية.. هل تستفيد الدلة من قانون الهيئة العامة للضرائب؟

«في ظل التطورات والإصلاحات الضريبية في المرحلة الراهنة، أصبح من الضروري بل من المُلح إعادة النظر في تحديث الإدارة الضريبية وأنظمتها للخروج من عنق الزجاجة لمواجهة التحديات على المستويين المحلى والعالمي، ذلك من خلال تمتع الإدارة الضريبية بدرجة من الاستقلالية وإدارتها بأساليب حديثة للتخلص من بيروقراطية الجهاز الحكومي».. بهذه الكلمات افتتح النائب مصطفى سالم مذكرته الافتتاحية بشأن مشروع قانون الهيئة العامة للضرائب.

 

قانون الهيئة العامة للضرائب، والذي تحدث عنها عضو مجلس النواب، استند على تجرب العديد من الدول، مثل: (جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا ومالاوي وزامبيا). وقد لفت النائب، إلى أن التجربة أعطت ثمارا جيدة في تلك الدولة، مشيرا إلى أن قانون «العامة للضرائب» يستهدف استقلال المصلحة عن وزارة المالية وتحويلها إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية.

 

وأشار «سالم»، في مذكرته الافتتاحية، إلى أن قانون الهيئة العامة للضرائب، تم تطبيقه في العديد من الدول، وقد استفادة تلك الدول من التخلص من تدني الأداء، مشيرا إلى أن تلك الدولة بدأت خطوات التطبيق في بداية التسعينات، وأنا حققت طفرة هائلة في نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي، قائلا: «لذلك أصبح تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة أمرا واجبا بل يعتبر فرضا وطنيا تتطلبه هذه المرحلة من مراحل النمو الاقتصادي».

 

كانت «صوت الأمة»، حصلت على نسخة من مشروع القانون، والتي تضمنت: على أن تُنشأ هيئة عامة تُسمى «الهيئة العامة للضرائب» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع رئاسة الجمهورية ويكون مركزها الرئيسي القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أو مكاتب أو مأموريات لها داخل جمهورية مصر العربية.

 

وتختص تلك الهيئة بوضع السياسات العامة للضرائب على اختلاف أنواعها ضمانا لحقوق الدولة والممولين، وتطبيق قوانين الضرائب وتحديد الضرائب وتحصيلها، ووضع القواعد التى تضمن أن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية وفقا لأحكام القوانين واللوائح الضريبية الصادرة فى هذا الشأن.

 

ووفقا للمشروع المُقدم، يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها فى إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، ولها أن تتعاقد وتُجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشأت من أجله ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.

 

وينص المشروع على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها، ويُشكل بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تشكيله على النحو التالى، رئيس الهيئة بدرجة وزير، وعضوية كلا من، المدير التنفيذى، نواب المدير التنفيذى، ممثلا عن وزارة المالية، رؤساء المصالح الإيرادية (الضرائب العامة والعقارية)، مراقب مالى مستقل، ممثلين عن المجتمع المدنى من ذوى الخبرات فى المجال الضريبى والمحاسبى والاقتصادى، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

 

وحدد المشروع 10 اختصاصات لمجلس إدارة الهيئة، وهى، اقتراح القوانين واللوائح المنظمة المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، على أن يتم عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب المختلفة على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها قبل عرضها على مجلس النواب، بالإضافة إلى إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح والنُظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة، ما يعنى استثناء العاملين بالهيئة من قانون الخدمة المدنية.

 

كما يختص مجلس الإدارة بوضع الهيكل التنظيمى للهيئة وإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وبعثاتهم وانتهاء خدمتهم، ووضع نظام لإدارة الموارد البشرية يتضمن قواعد تعيين الموظفين وأسلوب تقييم أدائهم، وهيكل للأجور وفقا لحجم العمل وطبيعته ودرجة المخاطر التى يتعرض لها الموظف أو المأمور، ومدى التطور المهنى للموظف والبرامج التدريبية التى أثرت أداءه وزادت من إنتاجيته، والخبرات العلمية والمهنية المكتسبة طوال فترة شغل الوظيفة.

 

ويتضمن نظام إدارة الموارد البشرية أيضا، هيكل للمزايا المالية (العلاوات، المكافآت، البدلات، الحوافز) بما يضمن نزاهة العاملين واكتفائهم ماديا، والضمانات القانونية للموظفين، وتحديد واجباتهم وآلية التحقيق معهم وحدود ومعايير الوسائل التأديبية لهم.

 

ويختص مجلس الإدارة أيضا بالنظر فى كل ما يتم عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة، ودراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها، ووضع المبادئ العامة اللازمة لعمل الهيئة، ومتابعة ممارسة الإدارات الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق ممولى الضرائب، ومراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأى فيها قبل إقرارها ونشرها، والنظر فى التقارير الدورية التى تُقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى، ويُقدم المجلس تقريرا سنويا إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب عن إنجازات الهيئة وسير عملها، ويضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لإنجاز أعماله.

 

ويكون لمجلس الإدارة مديرا تنفيذيا بدرجة وكيل أول وزارة يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد اختصاصاته ومعاملته ماليا، كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفى والتنظيمى وتحديد اختصاصاتها، ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى تعاملاتها مع الغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

 

وتحل الهيئة العامة للضرائب محل مصالح الضرائب (المصرية / العقارية) وتؤول إليها ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويستمر رؤساء المصالح المذكورة فى عملهم بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

 

وتتكون الموارد المالية للهيئة من نسبة من الإيرادات الضريبية (تُحدد وفقا للدراسة)، والهبات والإعانات والمنح التى يوافق عليها مجلس الإدارة، وينص المشروع على أن يُنقل العاملون بالمصالح الضريبية الحالية بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الهيئة دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر ويستمر العمل بلوائح توظيفهم السارية إلى أن تصدر لوائح أنظمة الهيئة، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصبة بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا لو كانت تزيد على ما يستحق طبقا للوائح.

 

وأرفق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشروع القانون بدراسة متكاملة عن ماهية الهيئة المستقلة، ودواعى تحول الإدارة الضريبية التقليدية إلى هيئة إيرادية، وأسباب اتجاه كثير من الدول إلى التحول إلى هيئة إيرادية مستقلة، والاعتبارات التى يجب مراعاتها عند التفكير فى هذا التحول، وملامح ومراحل التحول والجدول الزمنى له، ومعايير التحول والمزايا والعيوب، وخصائص إدارة الإيرادات المستقلة، ودراسات مقارنة بعدة دول مثل غانا وسنغافورة وأوغندا، وأمثلة لهيئات الضرائب المستقلة فى بعض دول العالم، ومقارنة قوانين إنشاء هيئات الإيرادات المستقلة بين عدد من الدول (غانا – تنزانيا – الفلبين – جامايكا).