بعد تأجيل الغرامات.. مليار و 600 مليون جنيه حصيلة الضرائب العقارية حتى الآن

سعت وزارة المالية خلال الأشهر الماضية إلى تيسير تطبيق الضريبة العقارية على المواطنين المكلفين بالضريبة، عن طريق منح أكثر من مهلة للسداد بدون غرامة تأخير، ولكن مع انتهاء المهلة الأخيرة المقررة من وزارة المالية ما هي النتائج التي حققتها الوزارة.

البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الضرائب العقارية، تظهر أن المصلحة تمكنت من تحصيل نحو مليار و600 ألف جنيه من أصل 6 مليارات جنيه حصيلة مستهدفة خلال العام المالي الجاري 2018/2019، وهو ما يقل عن المستهدف بنسبة كبيرة، ما يطرح تساؤلا حول الإجراءات المنتظرة من جانب وزارة المالية ضد المطالبين بسداد الضريبة العقارية ولم يتقدموا بالسداد خلال فترة السماح المحددة من الوزارة.

وفي هذا الإطار، أعلنت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أنه من المقرر فرض غرامة بنسبة 16% سنويا على المتخلفين عن السداد قبل المدة المحددة، علما بأن المطالبين بالسداد هم كل من يمتلك وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.

وسبق لوزارة المالية تمديد المهلة مرتين الأولى من 15 يوليو إلى 15 أغسطس ثم 15 أكتوبر، كما منحت وزارة المالية مهلة لأصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه حتى 30 يونيو 2019، من أجل تقديم نموذج الإعفاء الخاص بوحدتهم السكنية والحصول عليه مباشرة من المأمورية التابعين لها.

وأظهرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن نسبة الضريبة العقارية من إجمالي الحصيلة الضريبية لم تشكل أكثر من 0.10% منذ عام 2004 وحتى الآن أي أقل من 1% من إجمالي الحصيلة الضريبية، بينما تساهم الضريبة العقارية بنسبة 12.6% من إجمالي حصيلة الضرائب في المملكة المتحدة، وبنسبة 12.4% من إجمالي الحصيلة في كوريا، وفي كندا تساهم بنسبة 11.8%، وفي أستراليا بنسبة 10.7%.

وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية من الضرائب العقارية، من أجل توجيه العوائد لصالح تطوير المحليات، ورفع مستوي الخدمات في هذه المناطق، أسوة بما تشهده الدول المتقدمة في الخارج.