بريطانيا وكوريا 12% وأقل من 1% بالقاهرة.. اعرف مساهمة الضريبة العقارية في الضرائب

تولي أجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، أهمية كبيرة لتطبيق الضريبة العقارية واتخاذ ما يلزم من أجل تيسير إجراءات تطبيق الضريبة على المواطنين، والتغلب على المشاكل التي تعوق التطبيق حتى الآن.

ويواجه قانون الضريبة العقارية شائعات تروج لحداثة تطبيق هذه الضريبة باعتبارها ضريبة جديدة، وهو ما يخالف الواقع بأن هذه الضريبة مفروضة منذ سنوات، والغرض منها هو تمويل المحليات في المحافظات من أجل خدمة هذه المناطق المحرومة من الخدمات العامة.

 

وفي هذا الإطار أجري المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة حول الوضع الحالي للضريبة العقارية ومدي مساهمتها في إجمالي الحصيلة الضريبية، وتناولت الدراسة التطور التدريجي لعائد الضريبة صعودا وهبوطا منذ العام المالي 2004/2005، وحتى 2018/2019.

وأظهر الرسم البياني لتطور نسبة الضريبة العقارية من إجمالي الحصيلة الضريبية أنها لم تسجل ارتفاعا خلال تلك الفترة يزيد عن 0.10%، وأنها بدأت العام المالي 2004/2005 بحصيلة مثلت 0.01% فقط من إجمالي الحصيلة، ثم 0.03% العام المالي 2007/2008.

وفي العام المالي 2009/2010 سجلت 0.05%، وفي العام المالي 2010/2011 بلغت 0.09%، ثم تراجعت بشكل كبير لتسجل 0.03% في العام المالي 2012/2013، وارتفعت تدريجيا إلي 0.08% في العام المالي 2013/2014، ثم 0.10% عام 2015/2016، وعادت للهبوط إلى مستوى 0.08% في العام 2016/2017، و0.10 متوقع في العام 2018/2019.

 

وفي المقابل تناولت الدراسة أهمية الضريبة العقارية، باعتبارها مصدر هام من مصادر إيرادات الدولة التي تساهم في تحقيق التنمية، واعتمدت الدراسة على البيانات المتاحة لنسب مساهمة الضريبة العقارية في الضرائب في تجارب الدول الأخري، حيث تساهم الضريبة العقارية بنسبة 12.6% من إجمالي حصيلة الضرائب في المملكة المتحدة، وبنسبة 12.4% من إجمالي الحصيلة في كوريا، وفي كندا تساهم بنسبة 11.8%، وفي استراليا بنسبة 10.7%.

وسجلت مساهمات الضريبة العقارية أقل معدلاتها في مصر بنسبة 0.01%، يليها ألمانيا بنسبة 2.9%، وفي تركيا 4.9%، وفي نيوزيلاندا بنسبة 6.1%، وفي إسبانيا بنسبة 7.7%.

واعتبرت الدراسة أن أهم ما يميز التجارب الدولية في تطبيق الضريبة العقارية هو توجيه كل إيراداتها للمحليات، واستندت الدراسة إلي آخر الإحصائيات المسجلة دوليا في هذا الإطار، حيث تمثل الضريبة العقارية نسبة 58.7% من إجمالي الموارد المحلية في المكسيك، يليها في كندا بنسبة 53.3%، ثم في استراليا بنسبة 37.7%، وفي تشيلي 35.1% والأرجنتين 35%، وفي المملكة المتحدة تمثل نسبة 33% من إجمالي الحصيلة الضريبية، وفي تونس 32.4%.