تحديات تطبيق الضريبة العقارية في مصر.. ماذا قالت دراسة «المصري للدراسات الاقتصادية»؟

تستحوذ الضريبة العقارية على أولوية وزارة المالية في الفترة الأخيرة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل وضع التيسيرات اللازمة في سبيل تطبيق القانون سواء من خلال تعديلات أو حتى إصدار قانون جديد إذا اقتضت الضرورة.

وتعتبر الدراسة جوهر المشكلة في تطبيق النظام المصري للضريبة العقارية، في عدم وضوح الهدف منها، فبينما يحاول القانون في تطبيقه أن يراعي العدالة الاجتماعية والتنمية في المحليات إلا أن هدفه الأصلي زيادة الحصيلة الضريبية يطغي على الأهداف الأخرى، وهو ما يفسر مشاكل التطبيق القائمة مثل "توقيع البروتوكولات، وشبهة عدم الدستورية، والحوافز السلبية للأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلي عدم تبني التكنولوجيا الحديثة في الرصد وتحديد قيمة العقار مما يفتح الباب للاجتهادات وبالتالي احتمالية الفساد.

أقرا أيضا: تطوير العشوائيات والمحليات.. «المالية» توضح فوائد تطبيق الضريبة العقارية

وتضيف الدراسة أن المشاكل الخاصة بالضرائب على المسكن والمصنع تشير إلي غياب القاعدة الأساسية للقوانين وهي " أنه ظاهرة اجتماعية يجب أن تترجم الواقع"، حيث أن وجود العقار ليس بالضرورة دليل على الثراء، ودعت الدراسة إلي مراجعة الضرائب العقارية على المصانع إذا نُظِر إليها في إطار اهتمامات الدولة بتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، منا أن عدم وجود سجل عيني مفعل وحديث يسمح بذلك، وتداخل الضريبة العقارية مع ضريبة الدخل مازال يشكل تحديا كبيرا في التطبيق، بالإضافة إلي عدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء، وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 22/96 ق دستورية بجلسة 10 مارس 2002.

وقسمت الدراسة التي أعدها المركز النظام المصري للضريبة العقارية بين 5 عناصر رئيسية وهي "حصر العقار، تحديد قيمة العقار، تحديد قيمة الضريبة، تحصيل الضريبة، الاستفادة من الضريبة"، فالنسبة إلي عملية حصر العقار تقوم وزارة المالية بإجرائه يدويا وبدون وجود سجل عيني مفعل - المسجل في الشهر العقاري نسبة ضئيلة- وبالنسبة لتحديد قيمة العقار فإنه يتم علي أساس تحديد القيمة الإيجارية ويتم احتسابها بشكل عشوائي عكس المتعارف عليه نظرا لقلة المعلومات، ويتسبب أسلوب الاحتساب في وجود كثير من الطعون التي يصعب حسمها.

وفيما يتعلق بتحديد قيمة الضريبة، أوضحت الدراسة أنه يتم حسابها على أساس القيمة الإيجارية مما يجعلها ضمن ضريبة الدخل بدلا من أن تكون ضريبة على الثروة، وهناك صعوبة في احتساب الضريبة على المصانع والفنادق وتتجاوز هذه المشكلة من خلال بروتوكولات "قد تخالف القانون في تفاصيلها"، كما أن تحويل الضريبة من عينية إلي شخصية يتسبب في مشاكل كبيرة في إجراءات الطعن ويجعل العائد من الضريبة متغير، وتفرض ضريبة على أرض فضاء.

وتشير الدراسة إلي أن النظام المصري للضريبة مقارنة بالدول الأخرى يختلف في نقطة هامة، وهي أن الحصيلة في الدول الأخرى تتم لصالح المحليات ويمتلك المواطنون والناخبون صوتا في القرارات المتعلقة بكيفية إنفاق العوائد، بينما يجري تحصيل الضريبة في مصر من خلال المصلحة ويذهب بالكامل للسلطة المركزية، ولا تستفيد المحليات منها إلا في إطار ما تقرره السلطة المركزية بالرغم من أنها في أشد الحاجة للتنمية.