هل تستفيد هيئة الأوقاف من أصولها الثابتة؟.. تعرف على ملامح القانون الجديد

«للأوقاف قانون يحميها»، يضع الكثير من الساسة والمشرعيين آمالا على قانون الأوقاف الجديد، لإعادة هيكلة وتنظيم الهيئة، لما به تغيرات وصفها البعض «الشجاعة»، حيث يتيح امشروع القانون المقدم من الحكومة الاستبدال أو البيع بالممارسة لممتلكات الهيئة.

 

القانون الجديد يفتح الباب أمام تجديد خطة إدارة هذه الممتلكات الغير مستغلة جيدا، حيث نص على إمكانية الاستبدال أو البيع بالممارسة للممتلكات في 3 حالات، هي:  للملاك على الشيوع في العقارات التى بها حصص خيرية؛ بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار ولمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقام عليها مستأجروها مبانٍ لأكثر من خمسة عشر عامًا، ولمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

 

 

ووفقًا للممتلكات الخاصة بالأوقاف، يصل حجم التعديات نحو 37 ألف حالة تعدى، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى.

 

وتتنازع هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبدالمنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع أنشاص التى تحولت إلى خرابة.

 

وللدولة أوقافاً تقدر قيمتها بالمليارت في الخارج، أبرزها: وقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر.

تحصين ممتلكات الأوقاف واستثمارها
النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، اعتبر القانون الجديد «حصانة» للقائمين بالعمل الخاص باستثمار الأوقاف، لتأديه العمل للصالح العام، والحفاظ على أراضى الهيئة، ويعطى نوع من الأريحية لهم، مشيرًا في تصريحات صحفية إلى أن البرلمان حريص على تحقيق أقصى استفادة من أملاك الهيئة، من خلال مشاريع استثمارية في التعليم والصحة وغيرها، لخدمة المواطن فى مشاريع استثمارية، في إطار توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشكيله للجنة الخاصة بحصر أراضى الأوقاف لتعظيم الاستفادة بأراضى الوقف للصالح العام ومن خلال الأوجه الشرعية الخاص به.

 

ويؤكد النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروع القانون بتعديله بما يضمن الموائمة بين الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وبين ما سيتم استغلاله وعودة مردوه لصالح الدولة ،وذلك بما يتماشى مع شروط الواقفين ولا يخالفها، لافتًا إلى أن ذلك سيمكن الدولة من الانتفاع من تنمية مواردها، خاصة وأن تغيير مسار ممتلكات الأوقاف ببيع الحالية سيسهم فى مرحلة البناء التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى.

مطالب برفع عائد الربح 
النائب محمد بدراوى، عضو بمجلس النواب، يرى تعديل العائد من إجمالى ربح ممتلكات الأوقاف للموازنة العامة من 15 % لـ 25 %، وذلك لأن أملاك الوزارة بمئات المليارات وكل ما يأتى منها سنويا 2 مليار فقط كصافى ربح، بسبب انخفاض إيجارات الأراضى والشقق.

 

وتابع أنه من الأفضل أن تباع الممتلكات للحائزين عليها أو المتعدين بالتصالح معهم، بدلًا من وقف باب التصالح والذى يهدر مليارات، قائلًا: «هيئة الأوقاف أشبه بمغارة على بابا».

 

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن البرلمان سيعمل على النص بالقانون الجديد على إتاحة تكوين شركات للاستثمار لصالح الهيئة، موضحًا أن عدم استغلال ممتلكات الأوقاف حتى اللحظة بشكل جيد، يأتى لتأخر عدم وجود قاعدة بيانات حتى الآن لهذه الممتلكات وهو ما يستلزم ضرورة الانتهاء منها بشكل سريع.

 

ولفت أنه لازالت حتى الآن ممتلكات الأوقاف معطلة نتيجة أسباب تراكمية وهو ما يستدعى ضرورة إصلاحها وبشكل سريع لتعظيم الاستفادة منها.