دخل المهندس سيد محروس، هيئة الأوقاف من جديد بعد أن تم ابعاده عنها مدة طويلة، ليعتلي أعلى منصب فيها بقيادته الهيئة، خلفا لسلفه أحمد عبد الحافظ الذي تمت إقالته قبل أسبوع، على خلفية بيع أسهم الهيئة في البورصة.
المهندس سيد محروس، أحد أبناء هيئة الأوقاف، إذ عمل فيها مدة تزيد عن 30 عاما، عاصر خلالها 6 رؤساء للهيئة، وتدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما بها، لكنه لم يستمر طويلا، فعندما عُين أحمد عبد الحافظ، مديرا لها، دخل في صراع طويل مع محروس، انتهى بانتصار الأخير، حيث تم ندبه إلى وزارة الأوقاف تاركا الهيئة مرغما.
أدار أحمد عبد الحافظ، هيئة الأوقاف، منفردا، فكانت القرارات والتعليمات تصدر دون مشاروة أعوانه والقيادات التنفيذية، حتى تورط في قضية بيع الأسهم لبنك الإسكان والتعمير، فتمت إقالته من مصبه بعد تحويل ملف القضية برمته إلى النائب العام، لفتح التحقيق فيها.
وقال مصدر مسؤل بوزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إن المهندس سيد محروس، كان يعمل بالهيئة طيلة 30 عاما، فهو أحد أبنائها، وكان على علاقة طيبه بجميع ورؤساء الهيئة السابقين.
وقال المصدر، إنه عند اعتلاء أحمد عبد الحافظ، إدارة الهيئة، لم يكن على علاقة طيبه بالمهندس سيد محروس، إذ إن الأخير كان يتمتع بعلاقة جيدة مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عكس علاقة المهندس عبد الحافظ بالوزير والتي لم تكن على ما يرام، وهو ما أوجد الصراعات والخلافات بين الإثنين، فقام أحمد عبد الحافظ بإبعاد المهندس سيد محروس عن الهيئة، ظنا منه أنه من رجال وزير الأوقاف.
وتابع المصدر: خلال هذه الفترة، حاول عبد الحافظ، السيطرة على الهيئة وهو ما كان له، لكنه تورط في قضية ابعدته هو شخصيا عنها، وتمت إحالته إلى النائب العام، ليعود محروس منتصرا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء، بتعيينه قائما بأعمال رئيس هيئة الأوقاف .
وفي أولى تصريحاته بعد توليه منصب القائم بأعمال رئيس هيئة الاوقاف، طلب المهندس سيد محروس من وسائل الإعلام، مهلة أسبوعا، للاطلاع على أهم الملفات والقضايا لمعلقة بالهيئة، قبل الإدلاء بأي تصريحات صحفية.
وأوضح محروس، أن القرار الصادر بتوليه منصب رئيس الهيئة، جاء كقائم بالأعمال، وليس تعيينا رسميا، لافتا إلى أن اختياره جاء تنفيذًا للوائح والقوانين التي اشترطت في حال خلو منصب رئيس الهيئة لأي ظرف، يتولى مدير عام الهيئة، رئاستها لتسيير الأعمال لحين صدور قرار بتعيين رئيسا لها، طبقا للوائح والقوانين التي تنظم عمل هيئة الأوقاف المصرية.
وأوضح سيد محروس في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أنه لم يطلع على جميع ملفات الهيئة، مؤكدا أنه لم يبت في أي قرارات تخص الهيئة، وتعينه قائما بتسيير الأعمال.
أزمة وزارة الأوقاف، وقعت على خلفية بيع أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف، ببيع أسهم الهيئة بالأمر المباشر دون صدور قرار بالبيع من مجلس الإدارة بالأجماع.
وعقد وزير الأوقاف مع قيادات الوزارة، وقيادات الهيئة، اجتماعا طارئا لبحث التداعيات، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة والجهاز المركزي للمحاسبات، حول تلك الأزمة، والتي تأخذ أولوية المتابعة من الوزارة نظرا لأنها قضية رأي عام وتصرف في أملاك الدولة.
كما عقد الوزير، الاجتماع بديوان عام الهيئة المصرية للأوقاف، بحضور مجلس إدارة الهيئة، حيث ناقش مع الأعضاء مدى سلامة الإجراءات وجدوى التصرفات، بناء على المذكرة المقدمة إليه من مجلس الوكلاء في هذا الشأن، ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أحال وزير الأوقاف الإثنين الماضي، ملف بيع أسهم هيئة الأوقاف لبنك الإسكان والتعمير، وشراء أسهم أخرى بالأمر المباشر إلى النائب العام.
كانت الأزمة الحالية التي تشهدها وزارة الأوقاف، بدأت عندما قام الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة ببيع 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة المصرية للأوقاف، ببنك التعمير والإسكان، بما قيمته 400 مليون و100 ألف جنيه، خلال شهر يناير الماضي، بالأمر المباشر، ولم ينتظر حتى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للحصول على الموافقة منه، أو حتى موافقة مجلس وكلاء الأوقاف، أو موافقة وزير الأوقاف، مخالفة للقانون الذي ينص على ضرورة موافقة الجهات الرسمية واعتماد الوزير على تداول ما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.
مر شهر فبراير دون اكتشاف الواقعة، وبعد أن انتصف شهر مارس، كانت الهيئة تنتظر جني أرباح أسهمها التي تم بيعها من جانب رئيس الهيئة، والتي بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، بالإضافة لأسهم مجانية لحاملي السندات حرمت الهيئة منها، مما أدى لاشتعال الأزمة، ووصلت على مكتب وزير الأوقاف، فاستشعر بخطورة الوضع، فأحال الملف بالكامل للجهاز المركزي للمحاسبات.
بعد تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد تحقيقات سريعة في القضية، قرر الجهاز إحالة الملف بالكامل إلى مجلس النواب، في مطلع الشهر الجاري، وطلب حضور رئيس الهيئة الذي قام ببيع أسهم الهيئة إلى لجنة الخطة والموازنة، وتم تأجيل الموعد 3 مرات، كان آخرها السبت الماضي، والذي قرر فيه البرلمان إلحالة الملف إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها.
قبيل تحويل ملف القضية للنيابة الإدارية، زارت لجنة الخطة الموازنة، الهيئة، لفحص إجراءات البيع التي قام على اثرها رئيس الهيئة بالبيع، والتي عللها بأنها تمت بموافقة الوزير، وتم توجيه الإشارة لوزير الأوقاف بالضلوع والمشاركة في قضية بيع الأسهم، فقام الوزير بدعوة مجلس وكلاء الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، لمناقشة الأزمة، بحضور ممثل من الجهاز المركزي للمحافظات.
قام مجلس وكلاء الهيئة، برفض القرار في حضور عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، الذى ثار خلال المناقشات وتساءل قائلا: «إزاي تبيعوا قبل ما تأخدوا موافقة المجلس، وبعدين تطلبوا موافقة مجلس الوكلاء»، وخلال الاجتماع طلب الوزير من رئيس الهيئة، رد كتابي في هذا الشأن ولم يرد عليه، وتم إرسال خطاب ثاني له، وبناء عليه تم رفع مذكرة للوزير واتخذ بدوره إجراءات تحويل القضية لللجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية.
تقوم النيابة الإدارية بعد إحالة القضية من البرلمان، بمتابعة التحقيقات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقق في القضية، وموافاة النيابة بما يتم الانتهاء إليه من نتائج أعمال الجهاز المركزي للمحاسبات بناء على مخاطبة الوزير لرئيس الجهاز، وموافاة اللجنة بما طلبته من بيانات ومستندات من الهيئة خلال 3 أيام على الأكثر.
وبحسب التصريحات المتداولة فيما يخص القضية، فإن ما ترتب على قرار رئيس الهيئة الذي قرر فيه بيع أسهم وممتلكات الهيئة بالأمر المباشر، من جملة الخسائر، والتي جاء أبرزها خسائر بلغت بيع عدد 8098000 سهم فى 2018/1/16، بقيمة 330 مليونا و479 ألفا و380 جنيها مصريا، وتتلخص تلك الخسائر فى التالي.
فرق السعر بين سعر بيع السهم بـ 50 جنيها وبين سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة بلتون بـ68.7 جنيه للسهم الواحد، أي حوالي 18.7 جنيه للسهم، مما يعني أن خسارة الهيئة بين فارق السعر عن 8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليون و432 ألفا و600 جنيه، وخسارة الهيئة في التوزيعات النقدية بلغت 12147000 جنيه بواقع توزيع 1.5 جنية لكل سهم مباع.
بالإضافة لخسارة الهيئة في توزيعات الأسهم المجانية، الأول أعتمد بتاريخ ديسمبر2017 بواقع توزيع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية، والثاني الذي سيتم اعتماده بتاريخ 2018/4/30 بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية، فتكون الهيئة خسرت الحصول على أسهم مجانية بحوالي 2429400 سهم مجاني، بإجمالي سعر 166899780 جنيها مصريا، على أساس أن سعر السهم 68.7 جنيه للسهم الواحد، وشراء شركة بلتون لنفسها أولا ثم البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، وعدم استخدام محفظة الأوقاف المالية بالبورصة.
