لم يكن اعفاء الدكتور محمد مختار جمعة للدكتور أحمد عبدالحافظ عبدالوهاب من منصبة كرئيس لهيئة الأوقاف المصرية.وفق القرار التنفيذي رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨١٥ لسنة ٢٠١٨ بعد بيعه ٨ ملايين سهم من أسهم الهيئة لأحد البنوك بالأمر المباشر إلا مثل القاء حجر فى بركة مياه راكدة.
قصص الفساد بهيئة الأوقاف المصرية،لا تعد ولا تحصى فقد سبق وكشفت الرقابة الإدارية أن مسؤول الملكية العقارية بالهيئة اعتاد منذ أكثر من 30 عامًا الاستيلاء على حجج الأراضي التابعة للوزارة في منطقة الفيوم، ومساعدة رجال أعمال ومواطنين على الاستيلاء على تلك الأراضي عن طريق عقود مزورة، وساهم في نقل ملكية 35 قطعة أرض تقدر قيمتها بأكثر من 120 مليون جنيه.
قضية فساد أخرى كان قد كشفها البلاغ رقم 390 لسنة 2015 والذى سبق وتقدم به المحاسب عبدالقوى فتح الله رياض، مساعد رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف «المحمودية» إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة بوجود إهدار العام بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التى تملكها هيئة الأوقاف المصرية.
كما جرى ضبط المهندس «ح.أ» كبير فنيين هندسيين ومدير الملكية العقارية بمنطقة هيئة الأوقاف بالفيوم بعد أن أخل بواجباته الوظيفية وتقاضي رشوة مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف وذلك لحين انتهاء التحقيقات.
يذكر أن السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كان قد أكد بأن هناك توجه عام في الأوساط السياسية بضرورة حصر وتقييم ممتلكات الأوقاف بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها، ودعا السيسي داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف.
وقال راضى فى تصريحات له أن هيئة الأوقاف هي المسئولة عن إدارة الأوقاف واستثماراتها، مشيرًا إلى أن قيمة الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف تصل لمئات المليارات من الجنيهات، وأن هذه الأصول ملك للشعب.
وكانت هيئة الأوقاف قد انتهت من الحصر المبدئي لجميع ممتلكاتها في17 محافظة من عقارات و أراض زراعية ومصانع ومشروعات متوقفة وجار مطابقتها بدفاتر المناطق والحجج المحفوظة بالهيئة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موثقة.
ووفق تصريحات لمصدر بالأوقاف فإن حصر تلك الاملاك يقطع الطريق علي اصحاب النفوس الضعيفة في عمليات التعدي عليها مرة أخري, فضلا عن استغلالها في المشروعات القومية التي تساهم في تشغيل البطالة في مشروعات مثل الاستزراع السمكي والداجني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم و الأسماك لمواجهة ارتفاع الأسعار الرهيب من خلال تنفيذ سلسلة برتوكولات تعاون مع عدد من المحافظين بالساحل الشمالي أبرزها وقف المنان والذي يقع في زمام أكثر من محافظة منها كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.