"مستنيين الفرج".. قوانين بالجملة تنتظر مناقشتها تحت قبة البرلمان (التقاصيل الكاملة)

فعليًا بعد إجازة 18 يومً يعود مجلس النواب، الأحد، لعقد الجلسات العامة بعد جلستين خاصتين عقدهما لمناقشة سريعة لعدد من قرارات رئيس الجمهورية والاتفاقيات الدولية وكذلك انتقال النواب بين اللجان النوعية وإجراء الانتخابات على مقاعد هيئات المكاتب، إلا أن الجلسات القادمة ستكون الأكثر ازدحمًا بمناقشة تقارير اللجان عن مشروعات القوانين التى قدمتها الحكومة والنواب بعد مناقشات واسعة داخل قاعات اجتماعات كل لجنة على حدى قبل العرض للتصويت المبدئي والنهائي في القاعة الكبرى.

وفيما يلي يستعرض "صوت الأمة"، أبرز التشريعات المزمع صدورها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، وهى:-
 

لجنة الصناعة
 

تهتم اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى بملف المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل ومن المقرر أن تُجرى مناقشات مع وزير الصناعة في هذا الشأن لوضع دراسة ورؤية مشتركة لإعادة تشغيلها بما يساعد على النهوض بقطاع الصناعة والاقتصاد فى مصر.

 

 

لجنة الخطة والموازنة
 

تتبنى اللجنة خلال دور الانعقاد الجارى، إعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة وهى: لجنة إصلاح النظام الضريبى، لجنة متابعة توصيات تقريرى اللجنة عن الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى، لجنة متابعة تنفيذ التحول لموازنة البرامج والأداء، كما تهتم اللجنة بإجراء تعديلات قانون الضريبة العقارية، وتعديلات الضريبة على الدخل، ومناقشة مشروع قانون الجمارك الموحد، وكذلك مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد، ومشروع قانون المدفوعات غير النقدية.

 

كما تستعد اللجنة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2017/2018 والتى قدر صدرت ويُعمل بها وفقًا لقانون كما جرت العادة كل عام بالتوافق مع مواد الدستور، أيضًا مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020.

 

 

رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى
 

تناقش اللجنة، مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية فى مصر والذى قد قدمه في دور الانعقاد السابق، رئيس اللجنة النائب عمرو صدقي، والذى يتضمن جهتين الجهة الطبية والجهة السياحية، وكلاً منهم له تخصصه، وشارك في إعداد هذا القانون العديد من الخبراء فى القطاع ومسئولين سابقين، ومن المتوقع أن يحقق طفرة سياحية.

 

 

لجنة الدفاع والأمن القومى
 

تتبنى اللجنة مناقشة وإصدار قانون المرور الجديد المؤجل من دور الانعقاد الثالث عدم الاستقرار على الصيغة المبدئية له وفقًا للتشريعات التى تم إقرارها حديثًا، ويتكون من 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار،، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذى تشترك فيه اللجنة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

لجنة الشئون الاقتصادية
 

تناقش اللجنة مشروع قانون الجمارك الذى يُعتبر قانونا مكملًا لقانون الاستثمار، وهو مشروع يُنتظر ان يناقشه البرلمان لأول مرة خلال دور الانعقاد الحالى، كما تناقش كذلك قانون البنوك، الذى سبق للبرلمان أن قام بتعديله منذ قرابة عامين من خلال تغليظ عقوبات الاتجار في العلمية خارج المصارف الرسمية، ومن المقرر ان يعالج مشروع القانون الجديد أوجه القصور فى القطاع المصرفي وكيفية تشكيل مجالس الإدارات ودور البنك المركزى فى التعامل مع السياسات النقدية والبنوك فى زيادة رسوم معينة.

 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
 

تًعول اللجنة على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون الأضخم من نوعه الذى سيصدره البرلمان نظرًا لعدد مواده وإرتباطه بكافة نواحي الحياة اليومية لكل من يتواجد على أرض مصر، ويُعتبر هذا الاقانون بعد الدستور بمثابة المُلهم لكل العقوبات في التشريعات المتخصصة، وقد سبق وتم تقديم مشروع القانون من الحكومة لملجس النواب في دور الانعقاد الماضي، ورغم أن النقاش حول القانون فُتح في دور الانعقاد الثالث إلا أنه تأجل البت فيه إعمالاً بالأصول فى فن التشريع والصياغة والتى تقتضي إرسال نسخًا منه لمؤسسة الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى المشروع طبقا للمادة 7 من الدستور، كذلك نسخة للمجلس القومى للمرأة وأخرى للمجلس القومى للأمومة والطفولة وثالثة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور، وبعد رد الجهات المختلفة على مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله تم تفعيل إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016، فعادة الصياغة ليحظي القانون برؤية توافقية بين مؤسسات الدولة وأهل العلم والتشريع والفتوى.

 

كما ستنظر اللجنة في مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، الذى نتهت اللجنة من مناقشته خلال دور الانعقاد الماضي.

 

أيضًا يتناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة من دور الانعقاد الثالث، والمتوقع الموافقة عليه خلال الفترة القادمة.

 

 

لجنة التضامن الاجتماعى
 

ستركز اللجنة اهتمامها على مناقشة مشروعات قوانين وملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية، الذى يُناقش لأول مرة تحت قبة البرلمان رغم تقديمه في دور الانعقاد الثالث، بالتنسيق مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهو القانون الذى يتسبب في جدلًا واسعًا في كل محافظات مصر إذ يتبنى النائب محمد فؤاد، حوارًا مجتمعيًا في كافة محافظات الجمهورية

 

 

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
 

سوف يتم مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد، كذلك سيتم مناقشة مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛ وهما قانونين مختصين بوضع ضوابط للمخالفات داخل وخارج الحيز العمرانى وكلاهما مرتبط ببعضهما البعض.

 

لجنة الشئون الدينية
 

سيناقش مجلس النواب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، الذى سبق وقدمه الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون لدينية، في دور الانعقاد الثالث ووافقت عليه اللجنة وذلك تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة للتصويت عليه، كذلك ستنقش اللجنة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة والذى ينظم الجهات والشخصيات المسموح لها بالافتاء لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين على أساس غير علمى وغير ديني وسطى.

 

 

لجنة القوى العاملة
 

ستناقش اللجنة مشروع قانون العمل الجديد، الذى سبق وقدمته الحكومة في دور الانعقاد السابق،

 

 كما ستناقش اللجنة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذى قدمه النائب محمد وهب الله، ونحو 80 نائبا، بجانب ما سترسله الحكومة بشأن هذا الصدد، لينضم لمشروع النائب المقدم في دور الانعقاد السابق، لتبدأ المناقشة كما جرت العادة بالمقارنة بين مشروع النائئب ومشروع الحكومة للمفاضلة واقتباس الذى يحقق الصالح العام

 

 

لجنة الشئون الصحية
 

تعديل قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1964 ، أول قانون من المقرر ان يشهد التصويت النهائي عليه خلال دور الانعقاد الرابع، والذى الهدف منه أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبي، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من 6 سنوات، لتكون بنظام الساعات او النقاط المعتمدة

 

من المقرر أن تناقش اللجنة مشروع قانون المسئولية الطبية، خلال دور الانعقاد الحالى، ويأمل النواب في اللجنة البرلمانية أن يتم التصويت على مشروع القانون في الجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد المقرر له في شهر يوليو 2019.

 

 

لجنة التعليم والبحث العلمى
 

من المتوقع ان يُسلم مجلس الوزراء مشروع قانون التعليم الجديد، إلى مجلس النواب، والذى وضع رؤيته الوزير الحالى للتربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، إلى جانب الصيغة التى قدمها الوزير السابق الدكتور الهلالى الشربينى

 

لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية
 

تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، الذى بدأته في دور الانعقاد الثالث، والذى من المتوقع إصداره قريبًا بعد التوافق على المواد الخاصة بالعقوبات إذا توافقت الوزارات المعنية حول مشروع القانون.