25 توصية ضمن روشتة البرلمان لعلاج قصور الموازنة العامة للدولة

ينطلق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، في مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، الأحد المقبل، بعد أن استمرت اللجا النوعية ما يزيد عن 3 أسابيع في مناقشة كل ما يخصها من القطاعات المختلفة، لتنتهي كل لجنة بتوصيات حول ما يخصها من القطاعات، لتقوم لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسي، ريئس اللجنة، في إعداد التقرير النهائي ووضع التوصيات النهائية حول الموازنة العامة، لرفعها للجلسة العامة التي من المقرر أن تبدا مناقشتها في الجلسة العامة المقبلة.

 

حيث أكدت اللجنة، فى تقريرها على ضرورة ادخال تعديلات تشريعية تؤدى لزيادة موارد الدولة بدون أن تؤثر على محدودى الدخل، ووضعت عدد من التوصيات وصلت إلى 25 توصية، وترصد «صوت الأمة» التوصيات الـ 25 للجنة في النقاط التالية، وقبل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان، والتي جائت على النحو التالي:

 

 

1- ضرورة دراسة اساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله وتوصي اللجنة بتنفيذ مقترح يقضي باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم المشروعات القومية الجديدة مما يساعد علي خفض شرائح الدين المحلي وخفض فوائد التمويل ويشجع علي سرعة وتسهيل اجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات علي المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية وطالبت اللجنة ببحث تنفيذ التوصية خلال النصف الاول من العام المالي 2018/2019.

 

2- ضرورة اعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم.

 

3- دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء زيادة الاجور والرواتب الذي بلغ 266 مليار جنيه في موازنة 3018/2019، والذي يغطي حوالي 7 مليون  موظف حكومي بينما بحتاج الجهاز الاداري لـ 3 مليون موظف وهو ما يعني ان هناك 4 مليون موظف عمالة زائدة وبالتالي لابد من تبني برنامج طموح للتدريب التمويلي لـ 4 مليون موظف لتحويل 70% علي الاقل من العدد الي قوي منتجة حقيقية.

 

4- الاستمرار في تطبيق اسلوب موازنة البرامج والادائ والذي بدا تطبيقه في موازنة 2017/3018 علي مستوي سبعة وزارات ارتفع الي 16 وزارة في موازنة 2018/2019  بحيث يتسع نطاق  التطبيق خلال العام المالي 2019/2020 ليشمل جميع الوزارات.

 

5- الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق عدد من الاهداف منها زيادة مستوي تشغيل الشباب والانتاج والصادرات والدخل القومي واشارت اللجنة الي انها سبق واوصت اللجنة بانشاء كيان موحد مركزي يتولي  التخطيط والاشراف علي جميع اعمال المشروعات الصغيرة بحيث لا يتعامل  صاحب المشروع الا مع ممثلي هذا الكيان.

 

ونوهت اللجنة إلي أنه صدر قرار جمهوري في 3016/2017  بانشاء الجهاز وتوصي اللجنة بتفعيل عمل الجهاز في الفترة القادمة.

6- البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (طرق ومياة وكهرباء وغاز) بالاعتماد علي السندات الإيرادية التي تصدر ويتم طرحها علي سكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع.

7- إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل اقليم من خمسة لستة محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل اقليم قدر من اللامركزية والاستفادة من موارده المتاحة.

 

8- تكرر اللجنة توصية وردت في تقارير سابقة بان تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الاهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الاهداف الفعلي بحيث يتمكن البرلمان من اداء الدور الرقابي.

 

9- أوصت اللجنة مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة علي المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات.

 

10- أوصت اللجنة بدراسة اقتراح بفرض ضرائب اضافية علي تعاملات الأجانب في الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءا وبيعا. 

 

11- أوصت اللجنة بإعفاء الصناديق والحسابات الخاصة  بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الايرادت ( نسبة 15%) او من الارصدة لاهمية  تلك الحسابات والصناديق للجامعات والمستشفيات.

 

12- أكدت اللجنة أن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافي مع احتياج  وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي الي دعم إضافي.

 

13- تفعيل أليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مباني أو فدان أراضي (رسم جدية تقنين أوضاع) وذلك من الأراضي المشردة أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصري عن كل متر مباني وعشرة ألاف جنيه مصري عن كل فدان أراضي حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية.

 

وأوصت اللجنة بتوزيع هذه الحصيله كالاتي:

 

- 20 مليار جنيه بنسبة 20% من الحصيلة لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية علي الأرض. 

 

- 20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والفني شربطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة ويتم طرحها علي الراي العام وتخضع لجميع مستويات الحوار المجتمعي علي أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة وموشرات تقييم الإداري.

 

- 10 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة وتطرح للرأي العام.

 

- 10 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

 

- تخصص  باقي الحصيلة المتوقعة (30 مليار) للمساهمة في سد عجز الموازنة.

 

14- إلزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2018/2019 في موعد أقصاه 15/7/2018 بدلا من الوضع الحالي الذي يتسم بالتاخير في الصرف مما يودي الي بطئ وتعطل العمل في معظم المشروعات.

 

15- أوصت اللجنة بان تقوم وزارة الصحة بالاستفادة من المبلغ المخصص لبند دعم التامين الصحي لغير القادرين والبالغ بموازنة 2028/2019 مبلغ  1،5 مليار جنيه.

 

16- اتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن انتظام الأمور في هذه الهيئة العامة.

 

17- ضرورة إعلان وتبني الحكومة برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير  ربع سنوية توضح مدي التقدم في هذا المجال.

 

18- أوصت اللجنة بضرورة تبني الحكومة لبرامج خاصة باعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين علي أن تعتمد هذه البرامج علي استخدام أسلوب التكاليف كأساس لتسعير الخدمة مما يساعد علي تقييم أداء الأجهزة الحكومية في مجال اداء الخدمة ويودي لرفع مستويات الكفاءة.

 

19- تثمن لجنة الخطة جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتوصي اللجنة  بضرورة تبني الحكومة بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل وبابعاده المالية والإدارية مؤكدة أن ذلك سيكون له أثر بالغ في زيادة ثقة المواطن.

 

20- وضع حد لحوادث التلاعب والإختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وذلك بوضع أحكام المواد (22 و 27 و 28) من القانون رقم 27 لسنة 1983 بشان المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ.

 

- وأوصت بالتزام كل جهة بوضع نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة علي أموالها واصولها والنظر في تطوير الأنظمة القائمة بما يكفل كفائتها للتعامل مع المستجدات الخاصة بنظام الئفع والتحصيل الإلكتروني.

 

- وشددت اللجنة علي التزام الجهات بابلاغ وزارة المالية وجهاز المحاسبات بما يقع من حوادث اختلاس وسرقة والحريق والإهمال والتبديد ووضع نظم الرقابة الداخلية لتجنب مثل هذه الحوادث.

 

21- عدم انشاءصناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر انشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، بالإضافة لاستخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة في تحقيق الأهداف والأغراض المنشاة من أجلها والعمل علي تحصيل ايرادتها بكل دقة.

 

- وأوصت اللجنة بعدم تجميد بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة في صورة ودائع بالبنوك، مشددة على أن تلتزم هذه الصناديق والحسابات بتوريد كافة المبالغ التي  تستقطع من جملة الايرادات الشهرية طبقا للنسبة المقررة وهي 15% للخزانة العامة اولا باول وفي المواعيد المقررة واتخاذ الاجرائات القانونية في حالة عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المقررة.

 

22- وفيما يتعلق بالتعديات علي أملاك الجهات الداخلة في الموازنة قد أوصت اللجنة بحصر كافة أملاك الجهة المتعدي عليها بغير حق واخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا علي المال العام والعمل علي استرداد أموالها في أي صورة والتنسيق من خلال مجموعات العمل المشكلة في كل جهة مع لجنة استرداد أراضي الدولة لنهو جميع الاجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الجهة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة.

 

23- ضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن تكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية وإجراء التعديلات الواجبة علي التشريعات الضريبية في هذا الصدد.

 

24- ضرورة تدبير موارد حقيفية لتغطية التعديلات التي أجريت علي الموازنة وتبلغ في مجموعها 7،15 مليار جنيه وذلك من خلال اجراء بعض التعديلات التشريعية التي تودي لزيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة لا  توثر بشكل ملموس علي محدودي الدخل بالاضافة لزيادة كفاءة وفاعلية الادارة  الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتاخرة لسنوات عديدة.

 

25- الإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وترشيد الصرف من الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة و اتخاذ الاجراءات الفعالة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات.