اطمن على مستقبل أولادك.. ما هى الموازنة العامة للدولة وقواعد إعدادها؟

تُعرف الموازنة العامة بأنها تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات العامة، عن فترة مالية مستقبلة، غالباً ما تكون سنة، ويتبين مـن هذا التعريف أن الموازنة العامة للدولة تستند إلى عنصرين أساسيين هما التقدير والاعتماد.

فبالنسبة إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي ينْتَظَر أن تنفقها لإشباع الحاجات العامة للشعب، وذلك خلال فترة مالية مستقبلة، غالباً ما تكون سنة.

أما بالنسبة إلى الاعتماد، فيقصد به حق السلطة التشريعية واختصاصها، في الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية، من إيرادات عامة ونفقات عامة، وعلى هذا الأساس، فإن الموازنة العامة تظل مجرد مشروع موازنة، حتى تُعتمد من السلطة التشريعية.

وهناك خمس قواعد أساسية للموازنة العامة هي:-

أولاً: قاعدة السنوية

تقضي بأن يتم تقدير استخدامات الدولة ومواردها، لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة، إذ تبدأ السنة المالية في أول يوليو، وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية.

ثانياً: قاعدة الوحدة

تقضي قاعدة الوحدة، أن تُدرج جميع استخدامات وموارد مختلف الوحدات التابعة للجهاز التنفيذي للدولة في موازنة واحدة، الأمر الذي يساعد على معرفة الظروف، الاقتصادية والمالية، التي تمر بها الدولة، فضلاً عن سهولة ممارسة الرقابة خلال مراحل تنفيذ الموازنة.

ثالثاً: قاعدة العمومية

تقضي هذه القاعدة بأن تشمل الموازنة العامة كلا من تقديرات الموارد والاستخدامات بأكملهما، من دون إجراء مقاصة بين بعض أبوابها أو بنودها من موارد الدولة وبعضها الآخر، وذلك لتحقيق رقابة فعالة، على كلٍّ موارد الدولة واستخداماتها.

رابعاً: قاعدة عدم التخصيص

تقضي هذه القاعدة بعدم جواز تخصيص موارد بعينها لمواجهة استخدامات محددة؛ فقاعدة عدم التخصيص تقضي بأن توجه جميع الموارد إلى جميع الاستخدامات، ومن ثم لا يجوز تخصيص مورد معين، كالضريبة على السيارات، على سبيل المثال، للإنفاق على إنشاء الطرق وصيانتها.

خامساً: قاعدة التوازن

تقضي قاعدة التوازن بأن تتساوى الاستخدامات (النفقات) مع الإيرادات، وعلى الرغم من سلامة هذه القاعدة، إلاّ أن الظروف الاقتصادية المتغيرة والمتشابكة، لمعظم دول العالم، أدت إلى قبول فكرة وجود عجز أو فائض في الموازنة العامة، إذ يغطى العجز من طريق القروض، المحلية والدولية، ويرحل الفائض إلى الفترة التالية.