التخطيط: الاعتماد على النظم التقليدية أحد تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تشير إلى أنه هناك تحديات تواجه الموازنة العامة للدولة، خاصةً فيما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة، فضلا عن عدم المرونة فى النقل بين الأبواب والبنود المالية المختلفة، مشيرة إلى أن نظام إعداد الموازنة الحالى يرصد المدخلات ولا يقيس مردود استثمارها على تحقيق أهداف الدولة.

وزيرة التخطيط، أوضحت أيضا فى بيان صحفى أمس الجمعة، أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بـ«رؤية مصر 2030» يشمل برنامجا لتغيير أسلوب إعداد الموازنة، من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، لربط المدخلات بالمخرجات، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية من أهم العوامل الداعمة على الانتقال لموازنة البرامج والأداء، لأنه خطوة هامة فى طريق ربط الأجر بتقييم الأداء الوظيفى ومعدلات الإنتاج.

فيما أشار الدكتور جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط للشؤون الاقتصادية، إلى أن أهمية تلك الموازنات يرجع لتحسن العلاقة بين عملية الموازنة وجهود التنمية المستدامة من خلال التوزيع الأفضل للموارد، إلى جانب التأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، حيث تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب، كما أنها تحقق المزيد من الانضباط المالى للجهات الحكومية بفضل الرقابة المالية والشفافية والمساءلة.

وأكد «حلمى» أن ذلك يعمل أيضا على تحقيق الاتساق بين أولويات توزيع الموارد، وتخطيط وإدارة البرامج، وبين استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، إلى جانب التشخيص الفعال لحالات الأداء المنخفض، ومعالجتها عن طريق المتابعة والتقييم المستمر للنتائج، مع نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجى وقياس الأداء بجميع الجهات الحكومية، كما يساعد متخذى القرار على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات قيمة.

مساعد وزير التخطيط للشؤون الاقتصادية، أكد أيضا أن موازنات البرامج والأداء تحفز المسئولين ومقدمى الخدمات عن طريق المزيد من الاتصال والتشاور معهم حول تحديد الأهداف العامة، والأهداف التفصيلية المراد تحقيقها، وتدفع مقدمو الخدمات إلى سرعة تقديم التقارير الخاصة بالنتائج التى تم تحقيقها.