تشكيل الحكومة العراقية الجديد: الوزارات السيادية رهينة التدخلات الأمريكية الإيرانية

مع التدخل الإيراني، والأمريكي في الشؤون الداخلية العراقية، أصبح من الصعب على رئيس الحكومة العراقية الجديد، عادل عبد المهدي، حسم الوزارات السيادية في حكومته، في الوقت الذي حسم فيه معظم الحقائب الوزارة الأخرى التي اختار لها مرشحين مستقلين بعيدا عن الأحزاب.

وتكمن أهمية الوزارات السيادية في الحكومة العراقية، في أنها تعاني من تدخلات كبرى سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، اللذان يسعيان أن يكونا لهما رجال في الحكومة العراقية الجديدة، وهو ما يصعب من مهمة عادل عبد المهدي الذي يسعى لأن تكون حكومته مستقلة دون تابعة سواء لأحزاب داخلية أو لدول خارجية.

تصريحات رئيس الوزراء العراقي، الأخيرة كشفت عن تلك الأزمة عندما أعلن أنه سيكشف عن الجزء الأكبر من أسماء الحكومة العراقية الجديدة الأربعاء المقبل، بينما الوزارات السيادية سيتم حسمها بعد إعلان التشكيلة الأولية لحكومته، حيث إن الوزارات الأمنية ستبقى بالوكالة حتى يتم حسمها بشكل نهائي واختيار شخصيات مهنية من داخل الوزارات.

قد يعجبك: تحول فى عمليات التنظيم الإرهابية.. هكذا يتوعد داعش العالم بهجمات إلكترونية

تصريحات عادل عبد المهدي، تشير إلى مدى الأزمة التي تواجه اختيار شخصيات في الحقائب الوزارية السيادية، خاصة أن إيران بدأت تضغط من خلال رجالها في بعض الائتلافات السياسية العراقية المعروف ولائها لإيران مثل ائتلاف الفتح وائتلاف نوري المالكي.

أزمات كثيرة تواجه عادل عبد المهدي خلال تشكيله للحكومة العراقية، وهو ما كشفته صحيفة «العرب» اللندنية، بأنه إذا اختار رئيس الحكومة العراقية وزراءه أم تم فرضهم عليه، فإن الأمر لا يخرج عن دائرة المحاصصة الحزبية، فيما تمثل مسألة إعادة هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية أولوية متقدمة وتحديا لرئيس الحكومة بعد أن تراجع دورها بسبب النفوذ الواسع للحشد الشعبي وقياداته الحليفة لإيران في القرارين السياسي والأمن وذلك بعد تهديد هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس ائتلاف البناء الحليف لإيران بإسقاط أي حكومة خلال شهرين إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيلها.

من بين التحديات أيضا التي كشفتها الصحيفة، هو أن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام العراق منطلقا لأي عمليات عابرة للحدود ولذلك فإن عادل عبدالمهدي سيواجه تحدي إعادة فصائل الحشد الشعبي التي تقاتل على الأراضي السورية إلى جانب قوات النظام العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة الذي ترتبط هيئة الحشد الشعبي بمكتبه مباشرة، حيث تواجه أي حكومة تسعى لنزع أسلحة المجموعات المسلحة، أزمة الانتماء الفكري وازدواجية الولاء بين الولاء الوطني للدولة والولاء الآخر لجهات دينية مثل المرجعيات الدينية العراقية أو مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي.

قد يعجبك: العراق في ثوبها الجديد.. ابتعاد عن الحضن الإيراني واهتمام بالقضايا العربية

أيضا أحد الأزمات التي تواجه رئيس الحكومة العراقية الأخيرة التي أوضحتها الصحيفة يتمثل في العقوبات الأمريكية على إيران التي سيسري العمل بها بدءا من 4 نوفمبر ستكون أهم اختبار أمام عادل عبدالمهدي الذي سيجد نفسه في موازنة بين حاجته إلى الدعم الثنائي من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكيفية التوفيق في الموقف من العقوبات بين الالتزام بها كما حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق، وهذا ما تعتبره فصائل الحشد الشعبي غير ملزم للحكومة الجديدة.

وفي آخر توجيهات له للحكومة العراقية التي تنتهي ولايتها خلال أيام، وجه رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح رسائله إلى ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والوزراء بمنع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية، حيث إن الحكومة العراقية المقبلة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الأمور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة.