العقوبات الأمريكية ضد إيران تقلق القيادة الجديدة لبغداد..هل تستجيب واشنطن لمطالب العراق؟

تسعى الإدارة العراقية الجديدة، لاستكمال الملفات العالقة التي تركتها سابقتها برئاسة حيدر العبادي، وعلى رأسها موقفها من العقوبات الأمريكية ضد إيران، وتأثير هذا القرار على الاقتصاد العراقي.

ملف العقوبات كان أحد أبرز الملفات التي تشغل اهتمامات الحكومة العراقية، خلال الفترة الماضية في وقت يشهد فيه الشارع العراقي أزمة، تسببت في تفاقم التظاهرات ضد حكومة حيدر العبادي السابقة، وتعتبر أزمة مكتومة تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي وبرهم صالح الرئيس الجديد.

رسائل عدة، وجهتها السلطات العراقية إلى الإدارة الأمريكية تطالبها باستثناء بغداد، من تبعات تلك العقوبات، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها طهران على العراق، إلا أن القيادة الجديدة للعراق أكدت عليها مع المسؤوليين الأمريكيين، خلال لقاء للرئيس العراقي الجديد برهم صالح مع نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان، في بغداد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن الرئيس العراقي أكد ضرورة تجنيب بلاده، تبعات التوترات الناشبة بالمنطقة العربية، واستثناء العراق وزر وتبعات السياسة الدولية والتوترات الإقليمية، والأخذ بنظر الاعتبار موقع ووضع العراق، والتأكيد على سيادتها ومصلحته الوطنية في تثبيت الاستقرار بما يسهم في إعادة الأعمار وتطوير البنى التحتية للمناطق المتضررة من الإرهاب.

التأكيد الصادر من برهم صالح جاء وسط تأكيد الدعم الأمريكي للقيادة الجديدة، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكية، مساندة واشنطن لبغداد في شتى الميادين، والتأكيد على المساعي الأمريكية لتطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك خصوصًا في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

الضغط الإيراني على بغدادء، جاء عبر وسائل عدة، آخرها إعلان إيران قطع المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، والمقدرة كميتها بـ7 مليارات متر مكعب؛ مما يزيد من تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه، التي تعاني منها بالفعل بعض مدن جنوب العراق وعلى رأسها البصرة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يسعى فيه رئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي إلى الانتهاء من تشكيل حكومته، قبل الانتهاء من المدة الدستورية المخصصة له، وسط تحديات كثيرة تواجهه.

وتتمثل التحديات تتمثل في استمرار المساعي الأجنبية للتدخل في الشأن العراقي، بجانب تناحر الكتل السياسية في «المحاصصة» في تلك الحكومة، فيما ذكرت الوكالة الروسية، أن رئيس الحكومة العراقي الجديد عادل عبد المهدي أمامه طريقين، إما أن يشكل حكومة مستقلة مدعومة بإرادة دولية لإعادة استقرار العراق، أو أن يقوم بتغيير تدريجي بأن يأتي ببعض الوزراء التكنوقراط وبعضهم من الأحزاب ويكونوا أيضا كفاءات.