العراق في ثوبها الجديد.. ابتعاد عن الحضن الإيراني واهتمام بالقضايا العربية

يبدو أن سياسة جديدة ستتبعها القيادة العراقية، بشأن مواقفها تجاه دول المنطقة العربية، ترمي لعودة واضحة لبغداد إلى الحضن العربي بعيدا عن التدخل الإيراني فيها، ومواجهة كافة الأجندات التي تسعى طهران إلى تنفيذها في المنطقة العربية.

هذه السياسة الجديدة كشفها الرئيس العراقي برهم صالح، عندما أعلن أن بغداد ستكون ساحة للتوافق بين الدول العربية، وللمساهمة في حل الأزمات الإقليمية، حيث تأتي تلك التصريحات بعد غياب كبير للعراق عن الأزمات الملحة في المنطقة بفعل التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية.

يأتي هذا في الوقت الذي تلقت فيه حكومة حيدر العبادي ضربة جديدة، في أواخر أيامها قبل الإعلان عن الحكومة العراقية التي يشكلها عادل عبد المهدي، بعد أن ألغى القضاء العراقي قرار العبادي بإعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض من منصبه.

في البداية، مع تصريحات الرئيس العراقي التي قالها خلال لقاءه مع سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى العراق، فوفقا لما ذكرته وكالات عالمية من بينها "سبوتنيك" الروسية، أشار برهم صالح إلى أن العراق يجب أن يكون ساحة تلاق وتوافق للمصالح الإقليمية والدولية وليس لتقاطعها، حيث هناك أهمية تنمية العلاقات البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل فعال، وبما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها، كما يجب عدم تحميل العراق وزر التوترات، حيث إن بغداد بلد محوري في المنطقة، ما يلقي عليه مسئوليات وأدوار من أجل تخفيف المشاكل والتوترات وتعميق أواصر التفاهم المشترك، فنظرة العراق في علاقاته مع الجميع تقوم على مراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى عدم التمحور في تكتلات ومواقف متواجهة ، ولابد من دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، في مهمة تشكيل حكومة قوية وكفوءة.

في المقابل جاء قرار محكمة القضاء الإداري العراقية بإلغاء قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي بإعفاء مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد فالح الفياض من مناصبه.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تأكيده على أن إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي، من مناصبه لم يخلف أي فراغ أمنى، حيث إن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الأمر الصادر بحق الفياض، لم يتضمن إلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارا للأمن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه، وإعفاءه لم يخلف أي فراغ أمني والمناصب الثلاثة التي كانت مشغولة بواسطته جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب الدستور.