جهود الدولة لعودة السياحة «تؤتي أكلها».. الروس قريبا في مصر

أثمرت المحادثات المصرية الروسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره فلاديمير بوتين عن حالة من التفاؤل تجاه العلاقات بين البلدين، نحو مزيد من التعاون، لعلاقات استمرت 75 عامًا، خاصة في المجال السياحي المتوقف من 2015.

وسائل الإعلام الروسية ألقت في تحليلاتها عن زيارة الرئيس السيسي لروسيا، ونتائج المحادثات بين الرئيسين الضوء على استئناف رحلات «التشارتر» بين المدن الروسية الكبرى ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ.

صحيفة «فزغلياد» الإلكترونية نقلت عن مايا لوميدزي، المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية، أن شركات السياحة الروسية قد تستعيد المستوى السابق للتدفق السياحي إلى مصر في غضون فترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع بعد اتخاذ القرار باستئناف رحلات «التشارتر»، قائلة إن ذلك مرتبط بمستوى الأسعار في المنتجعات المصرية والقوة الشرائية للمواطنين الروس.

وزارة السياحة والهيئات المعنية والمنتجعات عكفت على مدار أشهر تزامنت مع تنبؤات بعودة السياحة بين البلدين، على تجهيز برامج سياحية تليق بالسياح الروس، وتجهيز خطط أسعار مناسبة تدفع جميعها نحو زيادة التدفق بين البلدين، كذلك رفع مستوى الخدمات بالفنادق.

إيهاب عبد العال عضو غرفة الشركات السياحية، قال في تصريحات صحفية، إن الأماكن جاهزة سواء فى الغردقة والأقصر وشرم الشيخ بشكل جيد، لافتًا إلى أن المدن السياحية فى مصر بها فنادق وغرف تكفى لتدفق السياحة الروسية، والمطارات جاهزة بشكل جيد جدا، بعد أن شهدت عملية تجهيزات كبرى لوجيستية وتأمينية على مدار العامين الماضيين، وبالتالي الجميع على أهبة الاستعداد.

تحركات دبلوماسية وأوامر سيادية

وشهدت العلاقات بين البلدين خطوات كبيرة خطتها القيادة السياسية للعبور فوق أزمة تعليق الحركة السياحية في 2015، عقب حادثة الطائرة الروسية، تجلت في كلمة الرئيس السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسى، خلال زيارته لروسيا، والتي وقعت على مسامع العاملين بقطاع السياحة، ليعتبرها بأنها البشرى بعودة السياحة الروسية إلى سابق عهدها خلال الموسم المقبل.

وتضمنت كلمة الرئيس: «لقد تُوجت جهودنا بالنجاح في استئناف حركة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، فى أعقاب زيارة الرئيس بوتين إلى مصر في ديسمبر 2017، وإننى على ثقة، بأنه في إطار الروح الإيجابية التي تسود العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، سيعود الطيران قريبًا بين المدن الروسية والمصرية الأخرى، من أجل استعادة تدفقات السائحين الروس، الذين طالما لاقوا كل ترحاب وتقدير ومودة، في بلدهم الثاني مصر».

تطلعات لما قبل 2010

ويتطلع السوق المصري للسياحة الروسية لما لها من تبعات إيجابية على السوق المحلي وارتفاع نسب الإشغالات بالمدن السياحية، كما كان الحال في السابق والتحديد عامي 2010 و2014 عامي الذروة، خلال العشر سنوات الماضية.

وشهدت السنوات العشر تفاوتا في نسب السياح الروس في مصر، ففي عام  2010 بلغ عدد السائحين الروس 2.8 مليون سائح، وفى عام 2011 بلغ  1.3 مليون سائح ، وفى العام 2012 بلغ 1.9 مليون سائح، وفى عام 2013 بلغ 2.5 مليون سائح، وفى عام 2014 بلغ 3.1 مليون سائح.

واستمر الارتفاع النسبي للسياح الروس، حتى عام 2015 وبلغ 2.3 مليون سائح، حتى حادثة الطائرة الروسية، حيث شهد عام 2016 توقف الحركة السياحية بين البلدين، وفى عام 2017 بلغ 100 ألف سائح.

وطبقا للإحصائيات حققت السياحة الروسية 2.5 مليار دولار إيرادات لمصر من أصل 7.4 مليار دولار حققها قطاع السياحة عام 2015، بنسبة 33.8% من إجمالي إيرادات السياحة  ويتراوح إنفاق السائح الروسى بين 55 إلى 60 دولارا في الليلة.

وتعمل 428 شركة روسية في مصر برأسمال 127 مليون دولار، تتركز معظم هذه الشركات في قطاعات السياحة بنحو 105 شركات، إضافة إلى شركات أخري في قطاعات الإنشاءات والقطاع الخدمي والصناعي والاتصالات والزراعة.

السياحة الروسية تعود تدريجيا

مصطفى خليل عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، أوضح أن حركة السياحة الروسية ستعود تدريجيا وليست مرة واحدة، والمقاصد السياحية بالطبع فى حالة جاهزية تامة لاستقبال الأعداد المرتقبة، وذلك لأن العاملين بالقطاع السياحي استعادوا لياقتهم تماما حيث تصل نسب الإشغالات في أوقات كثيرة إلى 100%.

وأوضح أن عودة الطيران بين المدن وأن يتم السماح للطائرات بالطيران والنزول فى الأماكن السياحية المصرية، هو الأهم بالنسبة للسوق السياحي المصري، فالرجوع بشكل منتظم ونقل السائح لمقصده بدون المرور بدول ثانية هو الهدف الحالي.

وتبذل الحكومة جهودا كبيرة من أجل عودة عمل القطاع السياحي بطاقته الكاملة، خاصة السياحة الروسية، بحسب ثروت العجمي مستشار غرفة الشركات السياحية بالأقصر، فالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، نقلت قناة «مير 24» عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم أوريشكي، إن مصر قد توقع على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2019، وأن المفاوضات بهذا الشأن ستبدأ قريبًا، ووصف مصر بأنها «بوابة إلى أفريقيا»، متوقعاً أن يسجل هذا البلد معدلات تنمية مرتفعة خلال السنوات القريبة القادمة.