مؤشرات تعافي السياحة والاحتياطي النقدي تستقبل بعثة صندوق النقد الرابعة في أكتوبر

أعلنت وزارة المالية قبل أيام أن بعثة صندوق النقد الدولي من المقرر أن تجري زيارة إلي القاهرة في أكتوبر الجاري، من أجل إجراء المراجعة الرابعة لإجراءات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة منذ نوفمبر 2016 بالتعاون مع الصندوق.

وتتزامن زيارة بعثة الصندوق مع إعلان تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2017/2018 - الفترة من إبريل وحتى يونيو الماضي- وعلي رأسها مواصلة الاتجاه الصعودي لأرصدة الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي، وسجل 44.45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 44.41 مليار دولار في أغسطس، بارتفاع بلغ 40 مليون دولار.

أقرا أيضا: اللقاء أكتوبر المقبل.. كيف تستعد «المالية» لاجتماع المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد؟

وأظهر تقرير بحثي صادر مؤخرا عن بنك فاروس للاستثمار، ارتفاع الصادرات غير البترولية وسجلت 4.3 مليار دولار خلال الثلاث شهور، وارتفاع سنوي 12%، كما تراجع عجز الميزان البترولي بنسبة 69.6% سنويا، ليسجل نحو 0.34 مليار دولار في الفترة من إبريل وحتى يونيو الماضي، وذلك انعكاسا لتراجع الواردات البترولية إلي 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، فيما ارتفعت الصادرات البترولية إلي 2.8 مليار دولار خلال الفترة التي يرصدها التقرير.

وسجلت إيرادات السياحة 2.6 مليار دولار في الفترة من إبريل وحتى يونيو الماضي، بينما حققت إيرادات قناة السويس ارتفاعا طفيفا إلي 1.5 مليار دولار خلال فترة التقرير.

وبالنسبة لتحويلات العاملين بالخارج فقد ساعدت في تراجع الحساب الجاري خلال فترة الرصد بالتقرير، وسجلت نحو 6.5 مليار دولار خلال «إبريل- يونيو» الماضي، بنسبة ارتفاع سنويا بلغت 42%.

وتبنت الحكومة تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي في نوفمبر 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وحصلت مصر حتى الآن على 8 مليار دولار بعد ثلاث مراجعات بدءا من نوفمبر 2016، وحتى يونيو الماضي.

وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالي الجاري 2018-2019 خفض العجز بالموازنة العامة للدولة لمستوي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.8% بموازنة العام المالي السابق، وتحقيق فائض أولي بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 0.1% بموازنة العام المالي 2017-2018، وقدرت الموازنة أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومي عند مستوى 14.7% بالعام المالي 2018-2019، مقارنة مع 18.5% بالموازنة العام المالي السابق.