في عهد أردوغان الفقراء يتزايدون.. هذه نسبة الأسر المعرضة للمجاعة في تركيا

في ظل النتائج السلبية الكثيرة التي سببتها الأزمة الاقتصادية التركية، على الشعب التركي، فلم يكن مستغربًا أن نشهد ارتفاع ضخم في مستوى الأسر التي أصبحت تحت مستوى الفقر، وهو ما يشير إلى أزمة مجاعة قد تشهدها أنقرة خلال الفترة المقبلة.

الارتفاع الكبير في عدد الأسر تحت مستوى الفقر في تركيا، مرتبط بأزمة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، واضطرار العديد من الشركات إلى تسريح العاملين لديها، بالإضافة إلى تآخر رواتب المواظفين، وهو ما انعكس بشكل واضح على الشعب التركي وأدى إلى عدم قدرة العديد من الأسر على شراء السلع الضرورية لديها.

هذا الارتفاع الضخم في عدد الأسر التي أصبحت تحت مستوى الفقر، كشفه تقرير جمعية حقوق المستهلك التركية ، حيث نقلت صحيفة "زمان"، التركية المعارضة، عن الجمعية تأكيدها أن هناك 16 مليون شخص في تركيا لا يحصلون على التغذية الكافية، و48 مليون آخرين يعيشون مستوى خط الفقر، حيث أنهم يحاولون العيش دون الحصول على المواد الغذائية الكافية، كما أن تقارير اقتصادية عديدة في أنقرة سلطت الأضواء على معدلات الجوع والفقر في العالم، التي أصبحت في تزايد مستمر في تركيا.

وأصبح عدد الذين لا يستطيعون الحصول على المواد الغذائية في تزايد مستمر، حسبما أشارت الصحيفة التركية، إلى أن هناك عدد كبير من المستهلكين لا يستطيعون الحصول على المواد الغذائية الكافية في يوم الغذاء العالمي، حيث أن هناك نسبة كبيرة لا تمتلك مستوى الدخل الذي يمكنها من التغذية الصحية والمتوازنة والكافية، فنحو 20% من المستهلكين في تركيا أي ما يعادل 16 مليون شخص تحت خط الجوع وأكثر من 60% من المواطنين أي ما يعادل 48 مليون إنسان يعانون من الفقر.

كما أن الحد الأدنى لراتب موظف يعول طفلين في تركيا هو ألف 679 ليرة تركية شهريًا، وألف و893 ليرة تركية تكفي بصعوبة لتحقيق تغذية متوازنة وكافية لأسرة مكونة من أربعة أشخاص، فهذه الأرقام تكشف أن الأسرة التي بها أطفال ويعمل بها شخصان بالحد الأدنى للأجور لا يمكنها تحقيق التغذية الصحية والمتوازنة والكافية.

هذه الإحصائيات تكشف بما لا يدع مجالا للشك، حجم المعاناة التي يعيشها الشعب التركي، نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية أمام الدولار، وبالتالي أصبحت قيمة الرواتب التي يتحصل عليها الموظفين الأتراك قليلة لا تستطيع أن تجاري الارتفاع الكبير في أسعار السلع التركية.