تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.. جدول زمني لإقامة دولة فلسطين المستقل وبناء قدراتها.. وتكلفة الإعمار 53 مليار دولار
الثلاثاء، 04 مارس 2025 07:30 م
غزة
تتجه الأنظار نحو مصر، حيث انعقدت القمة العربية الطارئة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، لبحث مصير قطاع غزة وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنعقد القمة العربية في ظل تحديات عدة أبرزها البحث في كيفية إعادة إعمار قطاع غزة بعد 15 شهراً من عدوان إسرائيلي دام، دمر الأخضر واليابس، ومواجهة الدعوات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وجاء في الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة أن الخط تستند على الحفاظ على حقوق وكرامة وإنسانية الشعب الفلسطيني، وعلى أفق حل الدولتين الذي يعد الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع الدولي والقانون الدولي كونه يستجيب لطموح الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والحق في الأرض والدولة والوطن، ويستجيب كذلك لطموح الشعب الإسرائيلي في العيش بأمان.
وأضافت الخطة أن قطاع غزة يعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. ولقد أثبتت التجارب السابقة، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن محاولات تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة بهدف الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية، لن ينتج عنها سوي هدم آمال السلام، وتعريض الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للخطر، مشيرة أنه ثبت أيضاً أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني، أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.
ووفق الخطة فإنه من غير المنطقي خلال التعاطي مع الأزمة الكارثية التي يتعرض لها قطاع غزة، وأهله الفلسطينيون المتشبثون بأرضهم، ألا تتم مراعاة رغبتهم وحقهم في البقاء على تلك الأرض، أو خلق الظروف الطاردة لهم إمعاناً في ظلمهم، وبما يهدد بمزيد من التوتر وتوسع الصراع وامتداده لدول أخرى بالمنطقة.
وأشارت أن المطروح في خطة إعادة إعمار القطاع هو تكاتف المجتمع الدولي، من منطلق إنساني قبل كل شيء، لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلقتها الحرب، وبما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وبقاءه على أرضه دون تهجير. كذلك فإن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وتوفير الأمن، وبما يحافظ على أفق حل الدولتين، ويحول دون بدء صراعات جديدة.
ووفق الخطة فإنه لابد من الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، حيث يتعين على المجتمع الدولي إيلاء جل اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وليكن واضحاً أن انهيار هذا الاتفاق سيكون له مزيد من التداعيات الكارثية، وسيعوق الجهد الإنساني وإعادة الإعمار.
وجاء في الخطة أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترب تدريجي يراعي الحفاظ علي حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإعادة بنائها وتحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متواصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة الغربية، ووفقاً لخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وأشارت أنه "من الضروري البدء في التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن كونه جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".
وأوضحت أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
وأضافت أنه "جاري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة، وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شئون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علماً بأنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيداً لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة".
ولفتت أن المطلوب من المجتمع الدولي في الوقت الحالي هو دعم تلك الجهود وتشجيعها لإنجاح اللجنة الإدارية المشار إليها حتى تتمكن من إدارة المرحلة المقبلة.
وأضافت أنه "في سبيل تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة للقيام بمهام الحكم، تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة، وهو ما يتعين دعمه من خلال حشد الدعم السياسي والمالي وجهود الشركاء الدوليين والإقليميين، مع إمكانية النظر في قيام مزيد من الدول بهذا الدور التأهيلي".
وأكدت أنه في سبيل دعم تلك الجهود أيضاً، وتوفير الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإنه من المطروح قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي بالأرض الفلسطينية ) الضفة وغزة (، بما في ذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية / حفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة، وعلى أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها.
وأوضحت أنه "تظل معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح، وهو أمر من الممكن التعامل معه، بل وإنهائه للأبد، فقط إذا تمت إزالة أسبابه من خلال آفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها".
وأضافت إن جميع "الجهود السابق الإشارة إليها يتعين أن تصب في اتجاه واحد وواضح، وهو تنفيذ حل الدولتين، وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية".
وأشارت إلى ضرورة "العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بكافة المناطق الفلسطينية باعتبارها مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة بما في ذلك وقف جميع الإجراءات الأحادية من الجانبين"، مؤكدة أنه "من المهم خلال تلك الفترة عدم عرقلة أي من الأطراف لإجراءات التعامل مع قطاع غزة، وعدم فصل تلك الإجراءات عن الأوضاع بالضفة الغربية والقدس الشرقية والتي يتعين وقف جميع الممارسات الأحادية غير الشرعية بها بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي وهدم المنازل، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة، علماً بأن المطروح قابل للتنفيذ إذا توفرت الإرادة السياسية".
وأشارت أن الإطار الزمني للخطة تتضمن مرحلة التعافي المبكر 6 شهور وإعادة الإعمار 5 سنوات مع التركيز العاجل على المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
وأكدت أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمارأولها الإسكان وتضمن 15,2 مليار دولار أكبر قطاع يحتاج للتمويل، مشيرة أن الصحة والتجارة والصناعة: يحتا كل منهما إلى 6,9 مليار دولار للتعافي، فيما يحتاج التعليم إلى 3,8 مليار دولار، موضحة أن الزراعة والحماية الاجتماعية: يحتا كل منهما يحتا إلى 4,2 مليار دولار يعاني قطاع الزراعة من تلف نحو %68 من الاراضي الزراعية، فيما ستحتاج عملية إعادة خطوط النقل والمياه والصرف الصحي 2,9 مليار دولار و2,7 مليار دولار على التوالي، كما ستحتاج عملية إزالة الركام بمراحلها الأربعة الإزالة وتفكيك المقذوفات غير المنفجرة وإعادة التدوير والعملية التحويلية:( 1,25 مليار دولار.
