أردوغان يدعم تجار المخدرات.. هؤلاء من سيشملهم قانون العفو العام في تركيا

في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الاعتقالات في تركيا، نتيجة الانتهاكات التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معتقليه، في المقابل فهناك حرص لديه للإفراج عن تجار المخدرات، من خلال قانون العفو العام الذي يسعى من خلاله لتخفيف الأحكام الصادرة ضدهم.

الخطوة التي أقدم عليها الرئيس التركي، يكشف مدى تناقض المعايير في تركيا، ففي الوقت الذي تكتظ فيه السجون التركية بالنشطاء والصحفيين وقيادات الجيش التركي في ظل حملات متكررة من السلطات التركية ضد معارضي أردوغان، فإن هناك مساعي لإخلاء سبيل تجار المخدرات.

هذا القانون الذي يسمى "العفو العام"، في تركيا، يبدو أن الهدف منه هو إخلاء مساحات في السجون لمزيد من حبس المعارضين الأتراك، في المقابل يتم توفير تلك المساحات من خلال إخراج تجار المخدرات في تركيا.

موقف رجب طيب أردوغان من قانون العفو العام، ذكرته صحيفة "زمان"، التركية المعارضة، عندما أكدت إرسال الرئيس التركي برسائل إيجابية حول مشروع قانون العفو العام المقدم من حزب الحركة القومية التركي، بعدما تجاهل في الفترة الأخيرة توضيح موقفه من القانون، حيث إنه بحسب مشروع القانون المقدم من حزب الحركة القومية، يتم تطبيق عفو عام على بعض أصحاب العقوبات بمدد تصل إلى خمس سنوات، حيث من المنتظر أن يستفيد من القانون تجار المخدرات خلال الفترة المقبل، كما أنه في حال تشريع قانون العفو وتمريره من البرلمان سيستفيد منه نحو 163 ألف شخص داخل السجون التركية.

الرئيس التركي، أعلن موقفه بشأن العفو العام، عندما قال في إحدى خطاباته: هناك موضوعات تزعج أمتنا في تطبيق العفو وقد زاد هذا الإزعاج مع النقاشات الأخيرة حول قانون العفو العام وأصدرت تعليمات لبدء العمل على جعله مناسبًا، فوفقا لما أشارت له الصحيفة التركية المعارضة، فإن أردوغان كان قد اعترض على صيغة القانون الحالية في وقت سابق، وقال في وقتها إن هذا قد يؤدي إلى تفريغ السجون، حيث إن زارة العدل التركية تستمر في أعمالها التحضيرية الخاصة بهذا القانون.

أزمة السجون التركية، لا تتمثل فقط في امتلائها بالنشطاء والصحفيين والمعارضين الأتراك، بل أيضا بتزايد أعداد الأطفال بها، حسبما أشار في وقت سابق، النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، الذي أوضح أن انتهاكات عديدة تشهدها السجون في تركيا، في ظل وجود نحو 700 طفل رضيع بالسجون، يعيشون في ظروف سيئة للغاية، لافتا إلى أنه تلقى 200 طلبًا من داخل السجون حول انتهاكات حقوقية، وقام بإيصالها إلى لجنة فحص حقوق الإنسان بالبرلمان التركي التي يتواجد بها.