خريف مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي.. التوقعات مستقرة وسط رياح معاكسة عالمية

تواصل مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي حصد المكاسب الايجابية على المستوى الدولي، فبعد إشادة كل من البنك الدولي وصندوق النقد بتوقعات نمو الاقتصاد المصري، انضمت مؤسسة ستاندرد تشارترد إلى قائمة المتفائلين بالوضع الاقتصادي.

وتوقع التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد تشارترد تسارع وتيرة النمو، حيث توقع ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5٪ خلال العام المالي 2019 "المنتهي في يونيو 2019"، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3٪ خلال العام المالي 2018 "تستند تقديرات الحكومة إلى البيانات الفعلية خلال النصف الأول من العام المالي 2018".

 

وأعتبر التقرير أن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة نتيجة ضعف الجنيه المصري، ويساعد هذا على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، كما أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصر إيجابي آخر على المدى المتوسط.

ويري التقرير أن معدلات التضخم المستهدفة يمكن تحقيقها، ويظل موقف السياسة النقدية للبنك المركزي ثابتًا خلال عام 2018، حيث توقع أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول، كما أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة.

وأضاف التقرير، أن استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية تراجعت بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018، وعلى الرغم من أن وضع الجنيه المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية من وجهة نظرنا، كما أن هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019 "سنة الأساس بالنسبة لنا".

 

وعلى الرغم من أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة، في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة، ونرى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي هي بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدي في مصر.