تفاؤل دولي بنمو الاقتصاد المصري.. مركز دعم المعلومات يكشف أبرز النقاط (انفوجراف)

 

كما لعب نمو الناتج المحلي، دورا هاما في التطور الاقتصادي لمصر، كما أنه دليلا واضحا على قدرته على حل مشكلاته المتزايدة، وعلى رأسها النمو السكاني، وكثرة المشكلات الموروثة خلال الأعوام الماضية، كما تعرض الاقتصاد المصري في العام المالي 2010/ 2011، إلى تدهور وانخفاض سريع في مستوياته عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير ومالحقها من أحداث أثرت على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بعدما تعطلت عجلة الانتاج في مختلف المجالات، لظهور المطالب الفئوية، والاضطرابات، وهروب رؤوس الأموال.

 

وعلى جانب أخر فإن الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام المالي 2007/ 2008، كان لها أثر على السقوط بمعدل النمو الاقتصادي إلى 1.5%، والتي لحقها أحداث يناير 2011 لتزيد من حدة التدهور التي شابت الاقتصاد المصري، إلى أن بدأت الدولة استعادة مكانتها وهيبتها، ووضعت القيادة السياسية عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهمة قيادة البلاد، نصب عينيها النهوض بمستوى الاقتصاد، عقبها قرارات 2016 الجريئة، والمتعلقة ببدء تنفيذ عددا من الإجراءات التي وُصفت بالصعبة للنهوض بالاقتصاد المصري، بعد وصوله إلى مرحلة حرجة لسنوات طويلة.

 

وتضمن الإنفوجراف على الصعيد المحلي إبداء الصندوق تفاؤله حيال النمو الاقتصادي المصري وأبقى على توقعاته السابقة على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تضربالأسواق الناشئة.