لخدمة معدلات النمو.. مبادرة طموحة لتحويل 1000 مصنع وورشة صغيرة إلى القطاع الرسمي

الاقتصاد الوطني هو الخاسر الأكبر من بقاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج القطاع الرسمي، شكلت هذه المقولة واقعا تعاني منه القطاعات الصناعية الرسمية منذ سنوات طويلة، فعلي الرغم من الدور الذي لعبه الاقتصاد غير الرسمي للحفاظ على معدلات الطلب والرواج الاقتصادي في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تبقي توسعات هذا القطاع بعيدا عن أعين الدولة تهدد مستقبل المشروعات الرسمية القائمة، وهو ما دعا حكومة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لوضع برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة الرسمية لخدمة الاقتصاد.

توسعات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي المستمرة، يمكنها تحقيق نقلة نوعية كبيرة وقيمة مضافة للصناعات المصرية المغذية، ولكن الفترة الماضية لم تجد الحكومة وسيلة لتحويل هذه المشروعات إلي الاقتصاد الرسمي، وهو ما دعا جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي تبني حلول غير تقليدية من أجل تشجيع أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة إلي الاقتصاد الرسمي.

هشام كمال رئيس الجمعية، أكد أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية الخاصة ببرنامج لتبني تحويل 1000 مشروع صغير وورشة إلي القطاع الرسمي، من خلال العمل على تسهيل إجراءات تأسيس هذه الشركات مع الجهات المعنية لتصبح أعمالها ظاهرة أمام الجميع.

وقال هشام كمال في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلي 4 عناصر أساسية لتشجيعه على العمل تحت مظلة الحكومة، وعلى رأسها الحصول على إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، والعمل على تقنين أوضاع هذه المشروعات بعد إجراءات التأسيس، وإتاحة الفرصة أمام هذه المشروعات للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

ويري هشام كمال، أن وزارة المالية هي أكثر الأطراف المستفيدة من جذب هذه المشروعات لأنها تعمل حاليا في الخفاء ولا يمثل إنتاجها أية قيمة مضافة للاقتصاد القومي على المستوي الرسمي، كما أن احتواء أصحاب هذه المشروعات يؤدي إلي زيادة أعداد المسجلين في شبكة التأمينات، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في الإنتاج.

وأكد هشام كمال أن بعض العاملين في القطاع غير الرسمي حققوا نجاحات كبيرة علي مستوي الإنتاج وبعضها يصدر إنتاجه للخارج، ولكنه غير قادر على التوسع بشكل كبير، خشية من تعرضه لخسائر حال إلزامه بسداد الضرائب والتأمينات وعناصر تكلفة أخري قد يترتب عليها فشل المشروع.