بعد عامين من المبادرة.. 110 مليارات جنيه تمويل للمشروعات الصغيرة حتى يونيو وتعثر 1%

بعد عامين من إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بفائدة 5%، تبقي لغة الأرقام وحدها هي القادرة على توضح نتائج التجربة الحاضرة في السوق المصرية والقيمة المضافة التي ساهمت فيها البنوك لتمويل هذه المبادرة حتى الآن.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الزیادة في القروض الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر بلغ نحو 110.8 ملیار جنیه في یونیو الماضي، وهو ما يعكس حجم التمويل الضخم الذي حصلت عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية الإعلان عن المبادرة وحتى الآن.

وتقدر قيمة المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات، بواقع 5% فقط لدعم توسع التمويل لهذه المشروعات.

أقرا أيضا: المركزي يوجه رسالة طمأنة لصمود الاقتصاد المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة

وكشفت بيانات البنك المركزي، أن نسبة التعثر بالتمويل الممنوح من محفظة قروض المؤسسات منذ بدایة مبادرة البنك المركزي المصري بلغت أقل من 1%، بينما بلغت نسبة القروض غیر المنتظمة نحو 3.9% في كل من محفظة قروض المؤسسات ومحفظة القروض الاستهلاكیة، في حین بلغت نحو 11% في محفظة القروض المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر في دیسمبر 2017.

وأوضح التقرير، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلقي متابعة وعنایة خاصة لإدارة مخاطر الائتمان به، مع منح الدعم الفني والمالي للعملاء بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

وللحد من مخاطر الائتمان التي قد تنشأ من زیادة حجم التمویل للشركات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر، فقد أصدر البنك المركزي المصري ضمانة بنحو 2 ملیار جنیه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قیام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطیة جزء من المخاطر المصاحبة لتمویل تلك الشركات، كما حرص البنك المركزي المصري على إدارة مخاطر المنشآت متناهیة الصغر من خلال إصدار تعلیمات تنظم ذلك النوع من التمویل في مایو 2017 والتي تتضمن مراعاة استحداث نظام داخلي للتصنیف الائتماني للشركات والجمعیات والمؤسسات الأهلیة لدى تقدیم التسهیلات الائتمانیة لها.

وأعتبر التقرير نسب تعثر التمویل لفئة متوسطي ومحدودي الدخل في إطار مبادرة التمویل العقاري ضئیلة وذلك لانخفاض أسعار العائد المطبقة على هذه المبادرات، قياسا بقطاعات أخري مثل القروض الشخصية التي بلغت نسبة القروض غير المنتظمة فيه نحو 3.2% فقط من إجمالي محفظة القروض الاستهلاكية، حيث یحد من مخاطر تلك القروض أن جزء كبیر منها ممنوح بضمان التنازل عن الراتب أو بضمان ودائع، بینما سجلت نسبة القروض غیر المنتظمة نحو 8.4% للقروض العقاریة ولكن بعد استبعاد نسب التعثر التاریخیة تراجعت إلي 3.4%.