هل تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة؟.. خبراء يجيبون

تنتظر الأسواق المصرية قرار لجنة السياسات النقدية فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل تزايد التوقعات بقيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%..

اقرأ أيضا:هل تتأثر استثمارات الأجانب في مصر برفع تركيا أسعار الفائدة؟

معدلات التضخم 

ووصلت معدلات التضخم خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 13%، وفى تلك الأوقات يطلق عليها  أوقات التباطؤ الاقتصادي وفى هذه الأوقات يلجأ المصريون فى  إلى توظيف أموالهم في اتجاهات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص  ما يحدث في تلك الفترة من الآثار التضخمية  وخلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا بالبنك المركزي ستتحكم عدة عوامل فى القرار الذي سيصدر عناه فى ظل توقعات المحللين الاقتصاديين بأنه سيتم تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي  ومن تلك العوامل التي ستؤثر على قرار اللجنة تكلفة الاقتراض وقوة الدولار حيث تجاوزت  تلك العوامل الآن الآن التضخم

اقرأ أيضا:هل تثبيت أسعار الفائدة يعزز جاذبية السندات المحلية؟.. خبراء يجيبون

توقعات بقيام لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على اسعار الفائدة كماهى 

 ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ،أن التوقعات تشير إلى قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها غدا الخميس  بالإبقاء على سعر الفائدة دون ، لافتا أن رفع سعر الفائدة سيؤثر على الدولة وخفض سعر الفائدة سيؤثر على الجماهير .

تهدئة للأمور لا ضغط علي الدولة ولا ضغط علي الجماهير

وأشار الدكتور رشاد عبده في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة "ن معدلات التضخم مازالت مرتفعة وبالتالي فإن القرار الصحيح هو المحافظة على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض الحالي دون تغيير لافتا أن في حال خفض سعر الفائدة ستنصرف الجماهير إلى وسائل أخري قائلا الإبقاء على سعر الفائدة كما هو تهدئة للأمور لا ضغط علي الدولة ولا ضغط علي الجماهير .

اقرأ أيضا:البنك المركزي في مواجهة أردوغان.. محاولة «جمع الفتات» من الاقتصاد التركي

خطوة لعدم زيادة أعباء الدين على الحكومة

وتابع رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن قرار تثبيت سعر الفائدة، خطوة أساسية خلال تلك الفترة من أجل عدم زيادة أعباء الدين على الحكومة باعتبارها أكبر مدين في السوق، وبالتالى حماية عجز الموازنة العامة للدولة من الزيادة .