مبادرات «المركزي» لدعم الصناعة.. المشروعات الصغيرة تحصل على 20% من القروض في 2019

شهدت الفترة الماضية إطلاق عدة مبادرات من القطاع المصرفي، لدعم القطاعات الاقتصادية، بمشاركة البنوك الكبري في القطاع، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إعادة ترتيب أوراق الاقتصاد المصري، بما يساهم في تعزيز القاعدة الصناعية ومساهمتها في معدلات النمو.

 

وبعد سنوات من إطلاق تلك المبادرات، أعلن البنك المركزي المصري في تقرير حديث، عن نتائج مشاركة القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الصناعية المستهدفة، وحصيلة مساهمة البنك المركزي المصري في الوساطة المالية التي يقوم بها القطاع المصرفي وذلك بإصدار العديد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها مما يساهم في تدعيم الصناعات الوطنية ويؤدي إلي إحلال الواردات في المدي المتوسط، وتخفيف الضغط علي العملة المحلية وزيادة نمو الاحتياطيات من النقد الأجنبي وخفض الضغوط التضخمية.

 

اقرأ أيضًا: تعادل 11 ضعف الناتج المحلي..«المركزي»: 35 تريليون جنيه تسويات أنظمة الدفع الجديدة

 

ومن تلك المبادرات مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بزيادة نصيبها من القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفي إلي 20% بنهاية 2019، ومنذ انطلاق المبادرة في ديسمبر 2015، بلغت قيمة الزيادة في القروض الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 110.8 مليار جنيه في يونيو 2018، منها 40 مليار جنيه في عام 2017.

 

كما أصدر البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري لتوفير التمويل اللازم لمحدودي ومتوسطي الدخل وفوق المتوسط بسعر عائد منخفض، وبلغ إجمالي التمويل الممنوح في إطار هذه المبادرة 5 مليار جنيه في عام 2016، وارتفع إلي 10.4 مليار جنيه في ديسمبر 2017، و14.5 مليار جنيه في يونيو 2018، وهو ما يساهم في دعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز مفهوم الشمول المالي.

 

اقرأ أيضًا: «أخبار الشمول المالي إيه؟».. 11 مليون حساب بنكي على الموبايل وتعاملات بـ955 مليون جنيه

   

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في مصر نحو 4.4 تريليون جنيه في العام المالي 2016/2017، بنسبة زيادة قدرها 1.3 تريليون جنيه مقارنة بالعام السابق، وبمعدل نمو بلغ نحو 42% في العامين الماليين 2016، 2017 وتمثل نسبة أصول القطاع من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2016/2017 نحو 128%.