حصيلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.. مصر في صدارة توقعات النمو بالشرق الأوسط

لاقت تطورات برنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة المصرية حفاوة كبيرة بين تصريحات كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد، وأيضا على مستوي تقرير توقعات معدلات النمو العالمية للعامين المقبلين، حيث أبدى الصندوق تفاؤله حيال النمو الاقتصادي المصري وأبقى على توقعاته السابقة على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة.

وتوقع الصندوق في تقريره المحدث حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، أن يشهد الاقتصاد المصري نموا بوتيرة تبلغ 5.5 % في 2019 مدفوعا بتعافي القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة جراء برنامج الإصلاح الطموح الذي تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتماني المدد الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.

أقرا أيضا: مؤشرات تعافي السياحة والاحتياطي النقدي تستقبل بعثة صندوق النقد الرابعة في أكتوبر

وأضاف الصندوق في تقريره، أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح. وتابع الصندوق: "احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج"، فيما أكد التقرير أهمية الحفاظ على إطار سوي للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.

ولخص الصندوق توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصري في عدة نقاط وهي:

- أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.1 % في 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5 % العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023.

- انخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9.9 % العام المقبل من 10.2% العام الجاري.

- هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20.9% في 2018، مقارنة مع 30% العام الماضي.

- تحسن في أوضاع ميزان المعاملات الجارية، لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من عجز متوقع يبلغ 6.2% العام الجاري و6.3% في 2017.

- تشير توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصري تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو بالشرق الأوسط2 % خلال العام الجاري مقارنة مع 2.5% 2017، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2.4% في 2018 مقارنة مع 2.7 % العام الماضي.

وعلى المستوي العالمي، خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا حول آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات التي أثرت سلبا على التجارة.

وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 3.7% في كل من 2018 و2019 بتًراجع عن توقعاته في يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9  لكل من العامين.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 من 2.7% إلي 2.5% في الوقت الذي خفض فيه توقعاته للنمو في الصين في 2019 من 6.4% إلى 6.2%، وأبقي الصندوق على توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير عند 2.9% للولايات المتحدة و6.6% للصين، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2.2% إلى 2% مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.