رسالة صادمة من صندوق النقد للدول المقترضة: 100 مليار دولار ستهرب من أسواق الدين

تتجه أنظار المجتمع الاقتصادي الدولي إلي إندونيسيا والتي تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2018، حيث شهدت الاجتماعات تعديل صندوق النقد توقعاته المستقبلية لمعدلات النمو العالمية إلي تراجع على مستوي التصنيف الاقتصادي للدول المتقدمة والناشئة.

وسيطرت الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي على غالبية التقارير المتعلقة بالاستقرار المالي، والتي أشارت إلي الآثار السلبية المتوقعة نتيجة انتشار عدوى فرض الرسوم الجمركية، وتأثيرها على معدلات النمو العالمي المتوقعة، ولكن يبدوا أن هناك أمور أخري تستدعي القلق بشأنها بالنسبة لتوقعات التقارير الدولية حول أبعاد الأزمة التي تتعرض لها الأسواق الناشئة في المستقبل القريب.

أقرا أيضا: صندوق النقد يبقي على نظرته التفاؤلية للاقتصاد المصري بفضل تعافي السياحة

ويظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر خلال الاجتماعات السنوية، أن التحليل الذي أجراه صندوق النقد بشأن التدفقات الرأسمالية المعرضة للخطر يشير بدرجة احتمالية قدرها 5% إلى إمكانية تعرض اقتصادات الأسواق الصاعدة على المدى المتوسط (باستثناء الصين) لخروج تدفقات من محافظ الاستثمار في سندات الدين بقيمة 100 مليار دولار أمريكي أو أكثر على مدار أربعة أرباع عام (أو 0.6% من إجمالي ناتجها المحلي المجمع)، وهو حجم مقارب إلى حد كبير لما شهدته فترة الأزمة المالية العالمية. 

أقرا أيضا: بسبب هبوط الليرة.. صندوق النقد: معدلات نمو الاقتصاد التركي إلى تراجع حاد

ويري التقرير، أن اقتصادات الأسواق الصاعدة مازالت معرضة لتداعيات عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياستها النقدية المعتادة قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويمكن أن تواجه تراجعاً في التدفقات الرأسمالية الداخلة إليها، لافتا إلي أنه مع تصاعد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع سعر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تكَثُّف التوترات التجارية، تعرض عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة لتحول في مسار التدفقات المالية، بينما يري أن هذه المخاطر تتركز في البلدان ذات الاختلالات الخارجية الكبيرة وأطر السياسات الضعيفة، خاصة مع قوة الإقبال العالمي على تحمل المخاطر.

أقرأ أيضا: مؤشرات تعافي السياحة والاحتياطي النقدي تستقبل بعثة صندوق النقد الرابعة في أكتوبر

وهناك زيادة مستمرة في الاقتراض الخارجي لدى معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة، مما يفرض تحديات على البلدان التي تواجه مخاطر التمويل الخارجي والصدمات التجارية، لكنها تفتقر إلى احتياطيات وقائية كافية أو قواعد قوية من المستثمرين المحليين لتخفيف أثر الصدمات الخارجية، ونظراً للبيئة الخارجية المليئة بالتحديات، ينبغي أن يكون صناع السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة على استعداد لمواجهة مزيد من الضغوط بسبب خروج التدفقات الرأسمالية.