الشيخ أحمد كريمة يحدد للبرلمان سن الحضانة في الإسلام.. تعرف على التفاصيل

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن توثيق الطلاق في مقررات الدولة الرسمية عمل إجرائي إداري يقوم علي المصلحة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ولا صلة له بصحة الزواج أو بطلانه شرعا، لأن العقد إذا أستوفي أركانه وشروطه كان صحيحا، ويجب معالجة البواعث من تعقيدات بيروقراطية وروتينية وضعية مسببة لعدم التوثيق.

 

وأكد أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه فيما يخص سن الحضانة أن النساء أحق بالحضانة من الرجال إجمالا، وأن الحضانة علي الصغار تبدأ منذ الولادة، ولكن إنتهاء حضانة النساء علي الصغار حال إفتراق الأبوين مختلف فيه بين فقهاء المذاهب، حيث يري فقهاء الحنفية أن حضانة النساء علي الذكر تظل حتي يستغني عن رعاية النساء له ويقدر هذا ب 7 سنين، وبه يفتي وقيل 9 سنين، وتظل الحضانة علي الأنثي قائمة حتي تبلغ بالحيض أو الإحتلام أو السن إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدة للمحضون، أما غيرها حتي تشتهي ويقدر ب 9 سنين وبه يفتي، أما في المالكيه حضانة النساء علي الذكر تستمر الي بلوغه البلوغ الشرعي وبالنسبة للأنثي حتي زواجها ودخول الزوج بها، وفي الشافعية تستمر الحضانة للذكر والأنثي حتي التمييز ويقدر بسبع أو ثمان غالبا فإن بلغ يخير بين أبيه وأمه فإن أختار أحدهما دفع إليه، أما في الحنابلة الذكر حضانته حتي يبلغ 7 فإن أتفق أبواه جاز أن يكون عند أحدهما وإن تنازعا خيره القاضي فكان مع من أختار، أما الأنثي تستمر حضانتها حتي تبلغ السابعة ولا تخير وإنما تكون عند الأب الي البلوغ والزفاف.

 

وأضاف الدكتور كريمة، أنه يري أن رأي الجمهور لآثار وتعليلات من جعل الحضانة الي سن التمييز تسع سنين وهو ما يؤمر فيه الصبي بعبادات تعويدا وتصح منه، ولا داعي لإجتهادات لأن هذا التقدير مستقر ديانة وقضاء.

 

من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان: «لا أرى نفسي  نصيرًا لأي طرف في معركة الأحوال الشخصية، والحديث عن أنني نصير للرجال شرف لا أدعيه، ولكني معني في المقام الأول بالمصلحة الفضلى للطفل.. نحن بصدد قانون يتحدث عن مصلحة الأسرة، وأنا معني بتشريع يحقق فكرة العدالة».

 

وشدد «فؤاد» أنه لا خلاف حول ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة وتقلد المرأة أعلى المناصب، لكن الحديث حول حضانة الطفل أو سن الحضانة وترتيبها، على أنها مكتسب للمرأة أمر مخالف وغير سوي، على حد وصفه، وأنه لا أحد يتعامل مع قوانين الأحوال الشخصية في العالم على أنها منصفة للمرأة أو الرجل، ولكن قوانين تحقق المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، لافتًا إلى أن الأزمة حول القانون، محتدمة في 3 نقاط فقط، هي سن الحضانة، وترتيبها، وتطبيق الرؤية أم الاصطحاب، أما غير ذلك فإن نقاط الاتفاق أوسع بكثير عن نقاط الاختلاف.

 

 وحول إجراءات التقاضي، اعترف النائب البرلمانى، بأن الجميع متفق أن إجراءات التقاضي صعبة، وأن النفقات قليلة، وأن إثبات الدخل صعب، كما يوجد مكاتب تسوية لا تقوم بدورها، ولا يخفى على أحد أن تعداد القضايا نوع من الإذلال للطرفين، وهناك حالات مساومة بينهم تضر بالطفل.