الطريق المسدود بين البرلمان والأزهر.. متى تتوقف أزمة قانون الأحوال الشخصية؟

الصدام يحتد كل يوم بين نواب الشعب تحت قبة البرلمان ومؤسسة الأزهر الشريف بسبب قوانين عديدة سواء كانت "الفتوى العامة" أو "مكافحة الإلحاد" وأخيرًا مشروع قانون خاص باستبدال قانون الأحوال الشخصية الحالى الذى قارب على اتمام سنته الـ90، بقانون أخر يصلح للعصر الحالى 

 

الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر اول من تصادم مع "الأزهر"، بسبب مشروعه، إذ أكد أن استرشاده في مناقشات قانون الأحوال الشخصية، إلى أنه بعد الجدل المثار حول "الطلاق الشفهي" فقد ظهر اختلاف واضح في وجهات نظر العلماء وهو خلاف دائمًا ما يظهر في كل الأمور الدينية التي لا يوجد فيها نص صريح، لذلك نرتكز في مشروع القانون الجديد على رأى الطب النفسي بالإضافة إلى دراسة ما وصلت إليه الدول الأخرى، لافتًا إلى أن أخذ رأي الأزهر إلزام دستوري على مجلس النواب لكنه ليس ملزمًا.

 

وزاد من تعليقاته فى تصريح لـ"صوت الأمة"، أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت أراء المؤسسة الدينية "الأزهر" تقلبات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فيما يتعلق بمسائل سقوط الحضانة عن أحد الوالدين وترتيب الحضانة والاصطحاب وسن الحضانة والخلع وغيرها من المساءل الجدلية 

وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اكد من قبل أن رأي الأزهر غير ملزم للبرلمان.

 

وهو ما لم يختلف عليه الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذى أكد هو الأخر أن الفتاوى في بعض الأحوال تُعبر عن اجتهادات شخصية.

 

وأكد النائب محمد فؤاد، على أن الحل المثل والذي يجسده مشروع القانون الجديد، هو تبنى فكرة المعايشة والتبسيط الإجرائي مع الاستعانة بتجارب الدول الأجنبية بريطانيا وفرنسا وكذلك الدول العربية الإمارات والمغرب بتفصيل مصلحة الطفل والبُعد عن الدوافع الانتقامية لأحد الوالدين بعد الانفصال.

 

وتضامن مع "فؤاد"، النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وهى اللجنة المعنية بمناقشة ودراسة مشروع القانون الجديد، إذ اكد على مؤسسة الأزهر يقتصر دورها في ملف تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تطور ملموس في هذا الملف، مشيرًا إلى أن رجال الأزهر لديهم فهم خاطئ لمفهوم تجديد الخطاب الديني.

 

وقال أبو حامد: " قيادات الأزهر يعتقدون أن التجديد يخص المواد التي تدعو إلى الإرهاب، رغم أن هذه المواد لا تحتاج إلى تجديد وهي شيء عارض على الدين ويجب حذفه وليس تجديده".

 

وحول إصدار الفتواى والآراء الدينية في الأحوال الشخصية، أوضح وكيل لجنة التضامن، على أن التجديد والاجتهاد يجب أن يكون في الأمور التي تمس حياة المواطنين في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وليس في أمور تم تلفيقها بالدين، وأن ضعف دور الأزهر في عملية تجديد الخطاب الديني، تجلى في رفضه توثيق الطلاق الشفوي، في ظل أنه متطلب مجتمعي للمحافظة على استقراره.