معركة قانون الأحوال الشخصية.. «المحامين» تدعم نائب الوفد المفصول بـ«بيت الخبرة»

 

لايزال قانون الأحوال الشخصية الجديد يواجه تمخض ولادته، فحزب الوفد المنتمي إليه النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب سابقا، بات متنصلا من مشروع القانون، الذي تقدم به نائبه، بينما تدعمه نقابة المحامين، في محاولة للخلاص من الولاده المتعثرة له، لاسيما وأن عمره يرجع إلى عام 1929، ولم يجرى عليه سوى تعديلين فقط أولهما عام 1985، والثاني في العام 2000، وبالتالي فإن هناك تغييرات مجتمعية تتطلب إعداده بشكل يتواكب ومتغيرات العصر.

 

وأصبحت الحاجة إلى مشروع قانون يواكب التعديلات العصرية الطارئة على المجتمع، ضرورة تستدعي تضافر جهود الجهات القائمة عليه لإنهاؤه، حسبما أكد كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة الحريات، مشيرا إلى أن القانون بشكله الحالي لايواكب طبيعة المجتمع، مشددا على ضرورة إلغاء مايسمى بـ«لجان تسوية المنازعات»، التي أنشأت للتوفيق بين أطراف النزاع وليس الحل الجذري للمشكلات.

 

ورصد «مهنا» بعض جوانب القصور الموجوده في القانون على شكله الحالي، وأبرزها خلوه من نصوص قانونية تجرم عدم تنفيذ الأحكام الخاصة بالضم والحضانة، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم ضم جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام محكمة واحدة، لافتا إلى ضرورة وضع عقوبات صارمة على عدم الملتزمين بتنفيذ تلك الأحكام.

 

وطالب مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بإجراء حوار مجتمعي لأهل التشريع والقانون للوصول إلى أفضل الأراء حوله، مؤكدا على ضرورة التطوير في المسائل الإجرائية المتعلقة بالدعاوى لسرعة الفصل فيها.

 

وعلى جانب أخر أعلن النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن تنظيمه العديد من جلسات الحوار المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية حول القانون، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يتم طرحه للمحامين لخبرتهم ودرايتهم الكاملة عنه بالشق الإجرائي، بالإضافة إلى عقد مثل تلك الجلسات بالبرلمان لإبداء رأي النواب عليه.

 

وأوضح «فؤاد» أن أن القانون الحالي لايؤدي الغرض الموضوع لأجله، بل يزيد من معاناة الأسر، وينعكس بالسلب على الأطفال، لافتا إلى أن الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أوضح أن مشروع القانون سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.

 

ونسقت نقابة المحامين، مع النائب محمد فؤاد، تدشين «بيت الخبرة» لمناقشة مشروع القانون لتلقي كافة المقترحات والآراء من أبناء المهنة، مايساهم في الوصول إلى صيغة توافقية للتشريع الجديد، كنوع من أنواع دعمها للقانون.