"كفاية كده عمره 89 سنة".. محامون يهاجمون قانون "الأحوال الشخصية"

الحوار المجتمعى لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى تقدم به النائب البرلمانى محمد فؤاد، فتح الباب أمام المواطنين المتضررين من القانون الحالى الذى مر على صدوره قرابة 89 عامًا رغم إجراء تعديلات عديدة عليه، إلا أنه وفقا لبرلمانيين مثل هذه القوانين يجب أن ترتبط بشكل وثيق مع التطورات العاجلة وكل جديد في المجتمع لإقرار العدالة والتخفيف من عدد وحجم قضايا الأسرة التى امتلأت بها المحاكم وشغلت الناس ودمرت البيوت وتهدد السلم الاجتماعى للمحاباة لطرف دون الأخر بمواد قانونية غير معاصرة وتحمل الكثير من الثغرات بحسب خبراء القانون.

 

كمال مهنا، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، شدد على ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية يواكب العصر، موضحًا أن القانون الحالي موجود من عام 1929، وتم تعديله عام 1985، وعام 2000، وأعتقد أن كل التعديلات غير كافية، في ظل تطور المجتمع ومشاكله الأسرية، ووجود حالات وأوضاع لم تكن موجودة وقت سن القانون.

 

واكد أن نقابة المحامين، ستقدم مقترحات بشأن مشروع القانون الجديد، من خلال ورقة عمل بشأن بعض المقترحات على النصوص، كما أنه سيتم مراجعة القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لافتًا إلى أن ورقة العمل محل دراسة حاليًا، وستتعلق بعدد كبير من النقاط، بشأن الاصطحاب والرؤية ولجان تسوية المنازعات الأسرية، وترتيب الحضانة وأحقية الأب فيها، وسن الحضانة، ومواد النفقات.

 

وحول تسوية المنازعات الأسرية، وصف "مهنا" لجان تسوية المنازعات بأنها "شكلية" ولا تؤدي إلى نتيجة، على الرغم من أن هدف إنشاؤها هو تقليل المنازعات المطروحة على المحاكم، بهدف الوصول إلى حلول ودية، ولكن أصبحت غير مًفعلة بالشكل الكافي، معبرًا عن استياءه بسبب تحول دورها لتعطل فصل في القضايا لأنه يجب أن يتم اللجوء لها قبل رفع القضية وانتظار فترة معينة بعد مرور قيد التسوية، بما يعطل الفصل في القضايا.

 

يوم الخميس المقبل، ستنظم لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة ورشة عمل، حول قانون الأحوال الشخصية بالنادي النهري بالعجوزة، بحضور الدكتور محمد فؤاد، والدكتورة عبلة الهواري، مقدما مشروعي قانون الأحوال الشخصية، وبحضور عدد كبير من أعضاء النقابة، والنقيب سامح عاشور.

 

وهو ما علق عليه مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه سيشارك ورضة همل لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة، لمناقشة المشروعات المقدمة من النواب، لافتًا أن الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلماني، سيقوم بعرض مشروع قانونه على المحامين في الندوة، وسيتم التناقش حولها، في ظل أن المحامين يمثلون الجانب العملي.

 

واتفق معه المحامي هشام قطب، الذى سيشارك هو الأخر فى ورشة العمل، مؤكدًا على أن أهم جزئية في التعديلات المطلوبة على القانون الحالي، هو تطبيق الاستضافة في ظل أن الرؤية تسبب أزمات كثيرة، ولا بد أن يتم إقرار حق الطفل في حياة أسرية يرى فيها جميع أقربائه من الطرفين ويختلط بهم بشكل منتظم، بجانب إقرار حق الأجداد في رؤية الأطفال، ولكن بضوابط، حتى لا يكون هناك إجحاف بحق أيًا من الأطراف.

 

وأوضح "قطب" أن سن الحضانة في القانون عند 15 سنة، والتخيير بعدها، مناسب ولا يجب تعديله، وهو ملائم للفترة الحالية، شرط إقرار الاستضافة، والرعاية المشتركة للطفل، وهو ما سيؤدي إلى استقرار الوضع للطفل، وأن ترتيب الحضانة، يجب أن يكون كالتالي: "الأم ثم الأب إذا كان غير متزوج ثم يتم تحديد من الأنسب لرعاية الطفل".

 

وتابع: "سلطة التقدير هنا تكون للقاضي بناء على طلب من طالب رعاية الطفل، ففي بعض الحالات، تكون أم الأم تكون كبيرة سنا وكذلك أم الأب، ولا يصلحا لحضانة الطفل وقضاء حوائجه بشكل كامل، لذلك يجب أن يتم وضع ضوابط جديدة تضمن قدرة الأجداد على الرعاية قبل الحضانة، وحال عدم قدرتهما تئول الولاية للأب إذا كان غير متزوج، أما إذا كان متزوج فيعود ذلك لتقدير القاضي.. كما أن انتقال الحضانة للأب الأرمل مشروط بعد زواجه، ولو تزوج يرجع الأمر للقاضي".

 

وانتقد مواد النفقات في القانون الحالي، مؤكدًا أنها "تُسبب أزمة" في ظل أن غالبية قضايا النفقات يكون بها تقدير جزافي، في ظل عدم ثبات الدخول، ويجب أن يتم وضع ضوابط جديدة لتحديد قيمة النفقات.