مجلس النواب في ثوبه الجديد.. استعدادات برلمانية غير عادية للرقابة علي الحكومة

أصبح مجلس النواب في السنوات القليلة الأخيرة هو الشغل الشاغل لدي المصريين أملًا في تعديل الأوضاع السيئة التي تعاني منها فئات المجتمع المختلفة بسبب الثغرات القانونية وعدم ملائمة بعض التشريعات للوقت الحالي، كما أن المجلس يحمل علي عاتقه الملف الرقابي علي مؤسسات الدولة وتشكيل الأًولويات وفقًا للاستحقاقات الدستورية.

 

وكان السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، قد أكد في نهاية دور الانعقاد الثالث في شهر يوليو الماضى، زيادة الدور الرقابي علي أداء الحكومة والأجهزة التنفيذية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المجلس سوف يصدر مجموعة من التشريعات التي تيسر حياة المواطنين اليومية.

 

ويعتزم نواب الشعب تفعيل الأداة الرقابية، كما سيتم مناقشة مشروعات قوانين مثيرة للجدل. 

 

من المتوقع أن يناقش مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الجديد أهمها: قانون الإدارة المحلية، وقانون الاحوال الشخصية، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقانون الموارد المائية والرى، المرور، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون "المرور" الجديد، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

 

كما سيتم مناقشة مشروع قانون بشأن تغليظ العقوبة على سارقى الدعم المقدم من النائب سليمان فضل العميرى، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى فى دور الانعقاد الثالث، كما سيتم مناقشة مشروع قانون "التسجيل العقارى"، رغم عدم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس  طالب الحكومة بسرعة إعداده وإرساله للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإقراره.

 

وفِي إطار الاستعدادات الحكومية لدور الانعقاد الرابع،  عقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب عدة اجتماعات مكثفة استعداداً لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، حيث اجتمع مروان بمسئولي الاتصال السياسي لمختلف الوزارات، كما عقد عدة اجتماعات مع أعضاء إدارتي المكتب الفني وشئون الأعضاء بوزارة شئون مجلس النواب، تناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الهامة منها تطوير آلية متابعة كل من طلبات أعضاء مجلس النواب، والردود المرسلة من الوزارات، ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، وتطوير منظومة تواصل مجلس النواب مع الحكومة. 

 

"دور الانعقاد الرابع سيشهد تطوراً كبيراً في آليات متابعة أعمال مجلس النواب  وتوسعاً في استخدام وسائل الاتصال الحديثة، حيث قامت وزارة شئون مجلس النواب بإنشاء عدد من قواعد البيانات الهامة التي تساهم في سرعة وكفاءة متابعة جلسات واجتماعات لجان مجلس النواب،  كما تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين المقدمة من الأعضاء، تعمل على متابعة القوانين بداية من تقديمها للمجلس مروراً بجميع مراحل دراستها حتى يتم الموافقة عليها داخل المجلس"، علي حد تأكيد المستشار عمر مروان.

 

وقال وزير الشئون البرلمانية: "الوزارة حريصة على متابعة التواصل بين المجلس وجميع الجهات الحكومية فيما يخص القوانين المطرو حة، والأدوات الرقابية من أسئلة وطلبات إحاطة والاقتراحات برغبة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة وغيرها،  وأن الوزارة تعمل على أن تكون لقاءات أعضاء مجلس النواب بالسادة الوزراء والمحافظين بشكل مستمر مما يحقق مصالح الوطن والمواطنين".

 

وتعهدت الحكومة بتغيير سياساتها في طرح الموضوع تحت قبة البرلمان، إذ أكد وزير شئون مجلس النواب، أنه سيتم تنفيذ التوجيه الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدورية اللقاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية، وسيناقش في كل لقاء موضوع أو اثنين على الأكثر لإفساح الوقت المناسب أمام النواب لإبداء آرائهم في الموضوع المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من النقاش حوله، ويأتي هذا في إطار زيادة قنوات التواصل والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب.