أمين لجنة الموازنة بمجلس النواب: ليس هناك حاجة لزيادة الضرائب الآن

تحرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا، إنطلاقًا من مبدأ أنهم الأكثر تأثرًا بأي تغيرات اقتصادية، لذلك تراعي وزارة المالية في إجراء أي تعديلات تشريعية، تحقيق مبدأ «الضريبة التصاعدية» على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسى مبدأ «العدالة الضريبية».

البعض من أصحاب المصالح يسعى لعرقلة خطوات الدولة لتحقيق «العدالة الضريبية»، فبث شائعات زيادة نسب الضرائب، لذا كان لزامًا على مؤسسات الدولة توضيح حقيقة الأوضاع.

عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018/2019، والتى تنتهي في 30 يونيو المقبل، لم تتضمن أي زيادات في نسب الضرائب، مطالبًا المواطنين بتحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات.

وأشار البرلماني إلى أن الجماعات المتطرفة ومعارضي الدولة يسوقون معلومات مغلوطة عن الأوضاع بهدف الاستقواء بالخارج وإثارة المواطنين داخليًا تنفيذًا لأجندات سياسية بعيدة كل البُعد عن مصالح المواطنين.

وتابع: «مفيش زيادة في الضرايب وبلاش نجرى ورا الإشاعات، وبالعقل كده، إيه السبب اللى ممكن الحكومة تتخذ بسببه قرارًا بزيادة الضرائب أيًا كان نوعها؟»، مؤكدًا على أن الشائعات تُدمر دولة، وهذا لن يحدث في ظل يقظة أجهزة الدولة. 

وقال إنه فور تناقل بعض المواطنين أنباء عن زيادة الضرائب، اتصل بمسئولي وزارة المالية الذين أكدوا عدم حقيقة ما يتم تداوله من فرض أوزيادة للضرائب.

وكذب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تم تداوله عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين، وقال في بيان: «تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أى ضريبة خلال الفترة المقبلة، سواء الضريبة المتعلقة بالدخل، أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى».

وصدرت التعديلات الأخيرة بقانون الضريبة على الدخل في شهر يوليو الماضى، تستهدف تخفيف العبء الضريبى عن المواطنين، وهذه الخصومات تتواكب مع جهود الدولة لتحسين دخول الأسر المصرية، وتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، عبر نقل جزء من الوافرات المالية التى حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين فى صورة دخل إضافي، وفقًا لما أكدته وزارة المالية.