10 ملايين شقة مغلقة.. هل يقضي دور الانعقاد الرابع لـ«مجلس النواب» على أزمة السكن؟

10 ملايين شقة في مصر مغلقة، رغم ذلك هناك أزمة سكنية يعاني منها الكثير، ما الحل؟، الانعقاد الرابع لمجلس النواب وضع على رأس أجندته «ملف الشقق المغلقة». المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان، قال إن ملف الشقق المغلقة سيكون ذو أولوية للجنة، لأنها ثروة مهدرة لم تستغل، إضافة لكونها تقدر بالمليارات.

الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أوضح في تقريره الأخير، إن هناك 10 ملايين شقة غير مستغلة، الأمر الذي مثل صدمة للقطاع الحكومي والمهتمين بالعقارات، وخاصة فى ظل أزمة السكن التى تعانى منها مصر حاليا، حيث كشف التقرير الحكومى الأخير، يقول التقرير هناك 4.6 مليون وحدة سكنية خالية من الـ «10 ملايين»، مكتملة التشطيب والبناء و4.3 مليون وحدة تحتاح إلى تشطيب، وأكثر من مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة.

بحسب التقرير، تصدرت محافظة مرسى مطروح رأس القائمة، بأعلى نسبة في الشقق المغلقة بلغت «46.9%» تليها محافظة البحر الأحمر «39.3%» ثم جنوب الوادى «34.1%» بورسعيد في الترتيب الأخير «10.4%» من إجمالى 282 ألف وحدة.

الأزمة التي فجرها التقرير كشفت قصور الحكومة في مواجهة هذا الملف، ظهرت مبادرات للحل، سواء من قبل الحكومة أو أعضاء البرلمان أو مطوريين عقاريين. نواب الشعب قالوا إنهم سيتقدمون بمقترح لفرض غرامة تصل لـ10 أضعاف القيمة الإيجارية على كل وحدة مغلقة، كمحاولة لوضع ضوابط ومعايير تشريعية لهذه الوحدات المغلقة، والتصدى للفوضى السكانية.

وقررت لجنة الإسكان فتح ملف «الشقق المغلقة» في دور الانعقاد المقبل، علاء والى عضو اللجنة، قال إنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية، لم تعد هناك تعد لدى مصر أزمة إسكان، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمار معطل، ولابد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً.

وأضاف أن اللجنة ستناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة، بخصوص سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الاسكان فى مصر، ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظًا على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد «فوضى سكنية».

وأوضح أنه سيتم التنسيق بين البرلمان والوزارات المعنية الإسكان، والمالية، والاستثمار، لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة، وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقاً للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم.

تقارير صحفية، قالت إن وزارة الإسكان، تسعى لوضع عدد من المبادرات الجديدة، والتى من شأنها تساهم فى حل هذه الإشكالية، من خلال توفير قروض ميسرة لأصحاب الوحدات السكنية غير المشطبة فى محاولة لمساعدة أصحاب هذه الوحدات لتشطيبها والاستفادة منها، بالإضافة لمحاولة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتساهم المبادرة التى تسعى وزارة الإسكان لتطبيقها بشأن أصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.

ويرى المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قانون «الضريبة العقارية»، سيعد أحد أبرز العوامل التى تساهم فى حل إشكالية الوحدات المغلقة، وذلك بعض فرض ضرائب على هذه الوحدات، مما يجبر أصحاب هذه الوحدات على فتحها وتأجيرها، وهو ما سيعود على أزمة السكن فى مصر بالنفع، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح أن اجمالى استثمارات الوحدات المغلقة يتخطى حاجز الـ2.5 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن اتجاه المواطنين للاستثمار فى العقار نتيجة لأنه الأكثر أمانا، وعدم قيام الدولة بايجاد وسائل أخرى بديلة للاستثمار بها فى التجارة والصناعة والزراعة.