التضخم يضع أنقرة على حافة الانهيار الاقتصادي.. كيف وضعت خطايا أردوغان تركيا في كارثة؟

يتلقى الاقتصاد التركي يومًا تلو الآخر ضربات قوية، كشفتها بيانات هيئة الإحصاء التركية، لاسيما بعد بلوغ التضخم السنوي في سبتمبر الماضي إلى أعلى معدلاته خلال الـ 15 عامًا الأخيرة، حيث سجل التضخم 24.52%.

وتجاوزت تركيا التضخم في إيران، وفقًا لبيانات الرسمية معلن عنها بوسائل الإعلام التركية،، ففي معدلات التضخم أصبحت أنقرة في المرتبة الثانية عالميًا بعد الأرجنتين، والتي تعتبر أعلى الدول النامية في معدلات التضخم.

وجاء هذا التضخم بعد فقدان الليرة التركية لنحو 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام، كما أن ارتفاع أسعار النفط كان من الأسباب المهمة للزيادة القياسية في معدلات التضخم، والتي تجاوزت التوقعات الحكومية.

وأعلنت الحكومة التركية الشهر الماضي أن توقعات التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد 20.8%، فيما تجاوزت معدلات التضخم الحالية بالنظر للإحصائيات الحالية توقعات لحكومة متجاوزة أيضًا توقعات وكالة فيتش الدولية للتنصيف الائتماني، والتي رفعت توقعاتها للتضخم التركي إلى نحو 20% بعد أن كان 13%.

مؤشر أسعار المستهلك في تركيا سجل زيادة بنسبة 19.37%خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، في الوقت ذاته شبه الكثير من الخبراء الاضطرابات التي تشهدها تركيا  في الوقت الراهن بالوضع الاقتصادي المهلهل الذي شهدته البلاد في فبراير عام 2001.

الخدمات والسلع المختلفة التي تقدم للمواطنين كانت ضمن قائمة الزيادات الأخيرة، حيث سجل وسائل النقل زيادة بنسبة 10%، كما سجلت الخدمات والسلع المختلفة زيادة بنسبة 7.425، في حين ارتفعت الأغذية والمشروبات الغير كحولية 6.40%.

وأرجع خبراء الاقتصاد تجاوز معدلات التضخم، إلى تأثيرات أزمة مؤشر العملات الأجنبية، حيث أشارت إلى الزيادة العنيفة في معدلات التضخم وحالة الانكماش الاقتصادي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، مؤكدين أن ارتفاع السلع الاستهلاكية يعكس استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، كما سيضطر المنتجون لعكس هذه الزيادة ، في ظل تراجع الطلب، مؤكدين أن هذا الأمر يعنى ترقب إفلاسات جماعية وبالتالي زيادة في معدلات البطالة.

وتتزايد أعداد الشركات التى تطلب تسوية إفلاس فى تركيا مؤخرا، حيث  قدمت شركة تنتج قطع الأثاث بمدينة مرسين، وشركتان أدوية بمدينة سامسون طلبات تسوية إفلاس، لتنضم الشركات الثلاثة إلى قوائم الشركات المتعثرة التى تطلب الحماية القضائية من الإفلاس،  حيث تجاوز عددها حاجز 3000 آلاف شركة.

في سياق آخر تعاني تركيا من نقص حاد في النقد الأجنبي، حيث كشفت بيانات البنك المركزي التركي في 6 سبتمبر الماضي عن سحب 2.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في 10 أيام، خلال الفترة من 20 أغسطس الماضي حتى نهاية الشهر ذاته، موضحًا البنك المركزي الأجنبي أن رصيد الاحتياطي الأجنبي هبط إلى 70.4 مليار ، مسجلاً أدنى مستوى له فى أكثر من 5 سنوات.