الإعمار VS بشار.. الدول المانحة تربط تنمية سوريا بالانتخابات الرئاسية

ترهن الدول المانحة مساعداتها بشأن إعمار سوريا بانتخابات رئاسية!، الحقيقة هكذا، فرغم ما تعلنه بعض الدول من تسهيل مساعدات لإعمار سوريا، إلا أن وثائق ومراسلات للأمين العام للأمم المتحدة قالت إن ذلك صحيح.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية، نشرت في تقرير لها في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، تقريرا بعنوان: «حرب وثائق بين واشنطن وموسكو حول شروط إعمار سوريا»، يقول إن وثائق أرسلها وزراء خارجية الدول المانحة الغربية والإقليمية، بينهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومراسلات وأوراق أممية، رفض المساهمة في إعمار سوريا «قبل بدء عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي شامل، وصريح، وحقيقي لا رجعة عنه».

وأضافت الصحيفة أن ذلك يعني صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومنصفة ومستقلة وخاضعة لإشراف الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن بيئة آمنة ومحايدة، في 2021 وفق الجدول الزمني للقرار الدولي 2254، واستحقاقات الانتخابات السورية.

يقول الموقع الإلكتروني للصحيفة إن هناك تخوفات لدى الدول المانحة من الطلب الروسي لإعمار سوريا في ظل بقاء بشار الأسد، ففي 19 سبتمبر المقبل بعث ممثلو بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة برسالة إلى غوتيريش، معربين عن القلق من الضغوط المتزايدة للدفع في مسار بدء جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، بصرف النظر تماماً عن موقف العملية السياسية الراهنة، في إشارة إلى نشاطات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورسائله إلى غوتيريش.

يضيف أن المسؤولين أشاروا إلى أن رسالتهم الموقَّعة تحظى بدعم دول الاتحاد الأوروبي بموجب استراتيجيته المعلنة في أبريل الماضي، التي عبَّر فيها عن الاستعداد التام للمساهمة والمساعدة في بناء سوريا شرط بدء سريان الانتقال السياسي الشامل، والصريح، والحقيقي، بكل جدية وحزم»، وتأييد هذا الموقف في بيان قادة دول مجموعة السبع الكبرى في اجتماعهم في مايو عام 2017.

وذكرت الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة: «تبدأ عجلة التقدم الذي لا رجعة عنه في الدوران من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة باتجاه انتقال سياسي شامل وصريح وحقيقي بموجب القرار 2254، لا يمكن توقع أي دعم أو تأييد دولي لتمويل برامج التنمية وإعادة الإعمار في المدى الطويل؛ إذ يجب أن تتاح للشعب السوري، بمن في ذلك النازحون في خارج البلاد، القدرة بحرية تامة على انتخاب مَن يمثلونهم من المرشحين السياسيين».

ودعت الدول الأمم المتحدة إلى توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح، وأن تتحدد الأولويات بناء على خطة الاستجابة الإنسانية، وسيكون من السابق لأوانه كثيراً الانتقال لما بعد مستوى المساعدات الإنسانية في المرحلة الراهنة إلى الجهود التنموية طالما أن السلطات السورية الحالية تواصل عرقلة جهود توفير المساعدات المحايدة القائمة على توفير الاحتياجات الأساسية من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية الأخرى، حسب قولها.