تعرف على خطة «حقوق الإنسان» بالبرلمان في دور الانعقاد الرابع

 

حاله من الترقب والاهتمام بدور لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ينظرها المتابعون للمشهد السياسي المصري، لاسيما بعد انتخاب النائب علاء عابد، مهمة رئاسة اللجنة للعام الثالث على التوالي، مايحملها أعباء تنفيذ دور انعقاد يلبي اهتمامات الشعب، والثقة التي منحها أعضاء اللجنة إلى رئيسها، كونها واحدة من أبرز وأهم اللجان البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي.

 

استنهاض مقدرات الدولة بما يحقق التنمية الشاملة للمجتمع المصري، ويعزز حقوق وحريات الشعب، تنفيذا لرؤية مصر 2030، هو الدور الذي ترتكز عليه خطة لجنة حقوق الإنسان خلال ممارسة مهام عملها في دور الانعقاد الرابع كما أعلن علاء عابد، رئيس اللجنة، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع تقوم على عددا من المحاور وهي:

مشروعات القوانين
تضمنت أجندة اللجنة طرح عدد من مشروعات القوانين والتي على رأسها

 

- قانون تعويض المحبوسين احتياطيا حال برائتهم.

 

- استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة.

 

- مناهضة العنف ضد المرأة.

 

- مشروع قانون يحد من أزمة الغارمات، ووضع عقوبات مجتمعية بديله لهن.

 

وأوضح «عابد» إلى أن اللجنة ستناقش مشروعات القوانين بالتنسيق مع عددا من اللجان الأخرى المخصصة لقياس مدى  مراعيته لجوانب حقوق الإنسان في مواده وإعلاؤها في كافة النصوص التشريعية.

الدور الرقابي
وعن أعمال اللجنة في إطار تنفيذها للشق الرقابي من مهامها أوضح علاء عابد أنه من المقرر تنفيذ عدة محاور في هذا الصدد وهي:

 

- إقامة مرصد خاص بالحقوق والحريات يتولى رصد حالة حقوق الإنسان في مصر وإخطار اللجنة لأي حالة انتهاك لها.

 

- حماية حقوق وحريات الأفراد وليس الحريات العامة فحسب.

 

- تنفيذ خطة الزيارة الميدانية للسجون، ومؤسسات وزارة الداخلية، ودور رعاية المسنين والأطفال والأيتام، ومراكز الشباب، لضمان التزامها بمعايير حقو الإنسان.

العلاقات الخارجية
ومن المقرر أن تنفيذ اللجنه عددا من الأنشطة في مجال الدبلوماسية الخارجية، لتعزيز دور القيادة السياسية وتصحيح مايتم تداوله خارجيا عن مصر، من خلال التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر والتواصل مع المؤسسات الأممية والدولية بالخارج، وتنفيذ برنامج مكثف للتشاورات الخارجية مع المؤسسات التشريعية والحقوقية، لتبادل الخبرات والأراء مع مؤسسات دول الغرب.

العلاقات الداخلية
ونوه النائب علاء عابد، إلى التنسيق الكامل مع اللجان البرلمانية الأخرى في حل المشكلا التي تواجه المجتمع، ومد جسور التواصل البناء بين أعمال اللجنة، وباقي لجان البرلمان، بما يستهدف معالجة القضايا والمشكلات المجتمعية بما يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة منها في إطار موافقتها للمادئ الدولية لتلك الحقوق.

لجان مصغرة
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن تشكيل مجموعات عمل كلجان مصغرة وتقسيم ملفات جقوق الإنسان، على أن تتولى تلك اللجان المصغرة مناقشة ومتابعة تلك الملفات، مؤكدا أن كل عضو من الاعضاء سيكون له دور ومهمة في اللجنة ولن يقتصر عمل اللجنة علي مجلس أمانتها فقط، لافتا إلى أن التقسيم الداخلي وإيجاد مجموعات عمل مصغرة لكل ملف من ملفات حقوق الإنسان هدفه ضمان مشاركة جميع أعضاء اللجنة  في رسالتها وتفعيل دورها وتعظيم نتائجها.

العمل الإعلامي
أما عن آليات العمل الإعلامي والتوعوي والتواصل المجتمع، أكد رئيس اللجنة، أنه سيتم التواصل بشكل أكثر فاعلية وإيجابية مع وسائل الإعلام المختلفة، وعقد لقاءات دورية معها لإطلاعها علي أعمال اللجنة وأنشطتها وإنجازاتها وتحدياتها بكل شفافية، بالتوازي مع الاستماع إليها فيما يتعلق مشكلات حقوق الإنسان و وطرح رؤية مشتركة للخروج بتوصيات تمكن الدولة من تحقيق التوازن بين ضروريات الامن ومطالب المجتمع بالحريات والحقوق العامة.