استنهاض مقدرات الدولة بما يحقق التنمية الشاملة للمجتمع المصري، ويعزز حقوق وحريات الشعب، تنفيذا لرؤية مصر 2030، هو الدور الذي ترتكز عليه خطة لجنة حقوق الإنسان