الرئيس السجان ينتهك حقوق الإنسان.. أردوغان في مرمى عقوبات البرلمان الأوروبي

استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يقتنص مجموعة من الألقاب، التي سيخلدها التاريخ، فبعد أن وصفته صحف أوروبية بسجان الصحافة والصحفيين، صك البرلمان الأوروبي لقبا جديدا للرئيس" الطيب" كما يحلو لجماعة الاخوان الإرهابية أن تطلق عليه وهو لقب منتهك حقوق الإنسان وقرر قطع مساعدات عنه بقيمة 70 مليون يورو.

فعلى مدار العامين الماضيين، أقدم أردوغان على اعتقال عدد كبير جدا من معارضية، على خلفية  محاولة انقلاب على حكمة الذي وصفه المعارضون الأتراك بالديكتاتوري.

المؤسسات الحقوقية  والبرلمانية الدولية سلطت الضوء على ما يجري في تركيا أعقاب عملية الانقلاب على حكم أردوغان خاصة وأن الرئيس التركي لم يترك أي معارض إلا واعتقله بحجة انتمائه للجماعة عبدالله جولن التي تعد من أشسد الجماعات لمعرضة لحكمة الاستبدادي.

البرلمان الأوروبى  وخلارل متابعة للحالة الحقوقية في تركيا، قرر الغاء مساعدات بقيمة 70 مليون يورو، وأرجع ذللك إلى عدم تحقيق تركيا تقدما فى مجالى سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأوضح تقرير أعده البرلمان الأوروبى أن تركيا تراجعت كثيرا فى مجال حقوق الإنسان والصحافة، وأنها قامت باحتجاز عدد كبير من الصحفيين ورجال القضاء خلال حركة الجيش عام 2016.

وأوضحت لجنة الموازنة فى البرلمان الأوروبى، أن المساعدات ستصرف التي قطعتها عن النظان التركي سيتم توجيهها إلى برامج اللاجئين.

يذكر أن المساعدات المشار إليها خصصت إلى تركيا لاستخدامها فى تحقيق تقدم فى سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، لكن قررت اللجنة إلغاء المساعدات عقب إشارة الاتحاد الأوروبى فى تقريره الأخير إلى ابتعاد تركيا عن معايير "كوبنهاجن" التى يقرها الاتحاد.

وكان المجلس الأوروبي، وهو أعلى هيئة أوروبية تهتم بحقوق الإنسان، حذر من أن تركيا تسير "في مسار خطير"، وطالب الحكومة باستعادة استقلال الهيئات القضائية في البلاد.

وتحدث تقرير أصدره المجلس عن هجمات على وسائل الإعلام، وقال إن قطاعا كبيرا من المجتمع تعرض "لمضايقات قضائية"، ودعا التقرير إلى إجراء تغييرات ملحة فورا.

وكانت مجلة نيوزويك نشرت تقريرا مطلع الأسبوع الجاري حول أوضاع الصحافة والصحفيين في تركيا، أكدت فيه أن ثلث الصحفيين المعتقلين في العالم يقبعون في سجون تركيا، ووجه النظام التركي للصحفيين المعتقلين موجها لهم اتهامات بالإرهاب بسبب مقالاتهم وتدويناتهم على مواقع التواصل الإجتماعى أو آراء عبروا عنها، ما دعى المجلة إلى إطلاق لقب سجان الصحافة  والصحفيين على الرئيس التركي، فضلا عن غلق أكثر من 180 وسيلة إعلامية وفقدان ما يزيد عن 2500 صحفى وعاملين آخرين فى الإعلام لوظائفهم، ومن غير المفاجئ أن مؤشر "وورد برس" لحرية الصحافة هذا العام وضع تركيا فى المرتبة 157 دولة من بين 180 دولة حيث تأتى بعد رواندا.

منظمة العفو الدولية كانت قد أعدت تقريرا نشرته صحف عالمية عن استمرار تركيا في حملتها على حرية التعبير وانتهاك حقوق الانسان في ظل استمرار حالة الطواىء المفروضة في البلاد.

وقال الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة (أندرو جاردنر) إن ضعف المجتمع المدني وفرض حالة الطوارئ مهدا الطريق أمام انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أن السلطات التركية تستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحفيين ومنتقدي الحكومة.

واعتقلت تركيا أكثر من 50 ألف شخص، في إطار حملة واسعة النطاق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، وعزلت 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل.

وسمح قانون الطوارئ لأردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات، حيث شهدت تركيا حملة إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحادا عماليا و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.