مثلث الشر في ورطة.. ارتفاع معدل التضخم التركي وانهيار عملة إيران وأزمة في الاقتصاد القطر

يشهد مثلث الشر في المنطقة، أزمات اقتصادية متلاحقة، ما بين انخفاض في عملتهم المحلية، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادي لهم.

قطر التي تشهد خسائر كبرى على المستوى الاقتصادي منذ إعلان الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة، حيث وصلت خسائرها للمليارات الدولارات، في ظل حالة ارتباك تشهدها السياسة الخارجية القطرية.

على الجانب الإيراني، نجد أزمة اقتصادية حادة، تضرب طهران في ظل تواصل التظاهرات التي تندلع ضد نظام الملالي، بجانب ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وانخفاض غير مسبوق في عملة الريال أمام الدولار.

من جانها تشهد تركيا أزمة كبرى بسبب الانخفاض المستمر في عملة الليرة التركية، بجانب ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، وارتفاع كبير في أسعار السلع.

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن بيانات هيئة الإحصاء التركية أعلنت عن بلوغ معدلات التضخم السنوي في سبتمبر الماضي المنصرم 24.52 % لتسجل بهذا أعلى مستوياتها خلال الـ 15عامًا الأخيرة، حيث إنه بهذا بلغت معدلات التضخم السنوي أعلى مستوياتها منذ أغسطس عام 2003 التي بلغتها حينها 24.9 %.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية المعلن عنها خلال الساعات الماضية، تجاوزت تركيا جارتها إيران في معدلات التضخم وأصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الأرجنتين من حيث أعلى الدول النامية في معدلات التضخم، وذلك بعد أن فقدت عملة الليرة التركية لنحو 40 % من قيمتها أمام الدولار هذا العام وارتفاع أسعار النفط من الأسباب المهمة للزيادة القياسية في معدلات التضخم، والتي تجاوزت التوقعات الحكومية.

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه، موضحة أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.