أسواق أنقرة لم تعد جاذبة بسبب ديكتاتورية أردوغان.. استغلال المؤسسات شرط ألمانيا للاستثمار

لم تعد السوق التركية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها أنقرة، وتدهور في أوضاع حقوق الإنسان بسبب حملات الاعتقالات المستمرة التي يشنها سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه.

شروط عديدة وضعها المستثمرون الألمان، أمام رجب طيب أردوغان إذا أراد عودة استثماراتهم، كان على رأسها تحسين وضع حقوق الإنسان في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إلى أن ممثلو عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، أن رجب طيب أردوغان نشر عدة تغريدات تناول خلالها زيارته إلى ألمانيا، حيث أكد أنه على ثقة بأن زيارته إلى ألمانيا ستزيد من ترسيخ الصداقة التركية الألمانية القديمة من شتى النواحي، وذلك بعد أن اتهم الرئيس التركي، ألمانيا في وقت سابق بالفاشية لمنعها المسؤولين الأتراك من إجراء دعايات سياسية على أراضيها، خلال الاستفتاء الدستوري الذي شهدته تركيا العم الماضي.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أكدت أنه خلال مناقصة الشركات التركية التي أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.