أردوغان يسرق شركات «جولن».. إجراءات الرئيس التركي القمعية تعمق أزمة أنقرة

تؤثر الإجراءات القمعية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل كبير على وضع الاقتصاد التركي، خاصة في ظل سيطرة السلطات التركية على الشركات التابعة لحركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب على الرئيس التركي.

ومع تزايد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها في أنقرة مع استمرار الأزمات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، تتفاقم أزمة رواتب الموظفين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في السوق التركي.

ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن رئيس صندوق تأمين ودائع الادخار في تركيا محي الدين جلال، تأكيده أنه تم وضع 1022 شركة تحت الوصاية بسبب تبعيتها لحركة الخدمة التي يتزعمها فتح الله جولن، حيث يبلغ حجم موارد هذه الشركات 19.9 مليار ليرة، بينما يبلغ حجم ممتلكاتها 52.9 مليار ليرة، وتضم هذه الشركات 46 ألفا و160 عاملا، وجميعها انتقلت إلى صندوق الودائع منذ المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في عام 2016.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة،  أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها أنقرة في يوليو 2016 أسفرت عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفًا، بينهم 319 صحفيًا، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفًا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعة ومدرسة خاصة ومساكن طلابية، بجانب وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018، علمًا بأن هذه الأرقام قابلة للتغيير نظرًا لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعها.

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه، موضحة أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.