أزمات أردوغان تتفاقم.. أنقرة تعجز عن مواجهة مشكلة إفلاس شركاتها

لا تزال ظاهرة إفلاس الشركات التركية، تعصف باقتصاد أنقرة، في ظل ارتفاع معدلات الديون لهذه الشركات، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على وضع السوق التركية خلال الفترة الحالية.

تزايد معدلات الإفلاس لدى الشركات التي تعمل في تركيا، يزيد من الأعباء على الحكومة التركية التي تضطر إلى المساهمة في سداد ديون تلك الشركات، في وقت تشهد فيه أنقرة أزمة اقتصادية حادة تسببت في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة.

صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أشار إلى تزايد عدد الشركات التركية المعلنة لتسوية إفلاسها بمرور الوقت، وذلك بعدما أعلنت شركة تنتج قطع الأثاث بمدينة مرسين، وشركة أدوية بمدينة سامسون تسوية إفلاسهما، حيث تلجأ الشركات إلى تسوية الإفلاس، للمطالبة بمهلة لسداد ديونها في حال عجزها عن سداد ديونها في الموعد المحدد.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن شركة الأدوية أونفارما بمدينة سامسون وشركة إعمارتشي أوغلو للأدوية بالمدينة ذاتها، وشركة إيشين برس التي تنتج مستلزمات الأثاث بمدينة مرسين أعلنوا تسوية إفلاسها، حيث تتزايد أعداد الشركات المعلنة لتسوية إفلاسها في تركيا مؤخرا، فيما تتجاوز عدد الشركات المعلنة لتسوية إفلاسها خلال الآونة الأخيرة حاجز الثلاث آلاف شركة.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن رصيد الاحتياطي الأجنبي هبط إلى 70.4 مليار جنيه، مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات، حيث تعرضت الليرة التركية لخسائر حادة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، إلا أن الخسائر تفاقمت بشدة خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم المستورد من تركيا، على خلفية احتجاز السلطات التركية القس الأمريكي أندرو برنسون.

وكانت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه، موضحة أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.