العمال ينتفضون ضد أردوغان.. هل تستجيب الحكومة التركية لمطالبهم؟

حالة مأساوية يعيشها الموظفين الأتراك بدواوين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها أنقرة خلال الفترة الراهنة، وإعلان المؤسسات الاقتصادية التركية وصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

ارتفاع الأسعار في السوق التركي، بجانب قلة المرتبات، كان له تأثير كبير على العمالة التركية، الذين خرجوا في الشوارع مطالبين بحلول عاجلة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وزيادة المرتبات بشكل يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

«فليدفع ثمن الأزمة من تسببوا فيها»، كان هو شعار آلاف الموظفين الأتراك في تظاهراتهم التي جابت مدينة «إزمير»، بعدما غادورا دوامهم في منتصف اليوم، بعد دعوة اتحاد نقابات العمال الثوريين للاحتجاج والتظاهر في الميادين، تزامنا مع استراحة الظهيرة، مطالبين بزيادة رواتيهم للتغلب على مصاعب الحياة وتوفير احتياجاتهم اليومية بشكل يتناسب مع آدميتهم، حسبما أشارت صحيفة «زمان» التركية المعارضة لنظام رجب طيب أردوغان.

وبحسب «زمان»، فإن تظاهرات الموظفين والعمال، لاقت دعما غير محدود من نواب ورؤساء بلديات «إزمير»، وفروع النقابات التابعة لاتحاد العمال التركي، والقوى العمالية والسياسية التي تتألف من 39 تنظيما، حيث احتج العاملون على عدم زيادة رواتبهم مقابل ارتفاع معدلات التضخم، وثبات رواتبهم، على الرغم من فرض السلطات التركية خلال الفترة الأخيرة زيادات على كل الخدمات والسلع، بما يشمل أيضا الغاز الطبيعي والخبز والكهرباء.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن اتحاد نقابات الخدمات العامة الأوروبي الذي يمثل أكثر من 8 مليون عاملا في أوروبا، أكد دعمه للفعالية التي ستقام في «إزمير» بقيادة «اتحاد نقابات العمال الثوريين التركي»، حيث تتزايد أعداد الشركات المتعثرة في تركيا والمطالبة بتسوية إفلاس من القضاء للحماية من الحجز عليها، والتي تزيد عن 3 آلاف شركة.

وأوضحت الصحيفة، أن أنقرة تعاني من أزمة حادة في النقد الأجنبي، لاسيما بعد أن كشفت بيانات البنك المركزي التركي في 6 سبتمبر الماضي عن سحب 2.5 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في 10 أيام خلال الفترة من 20 أغسطس الماضي حتى نهاية الشهر ذاته.

وكانت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه، موضحة أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديد.