السياحة التركية في تدهور مستمر.. انعكاسات أزمة أنقرة على الفنادق

يشهد القطاع السياحي التركي، تدهورا كبيرا خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة مع الانخفاض المستمر في عملة الليرة يقابله ارتفاع كبير في معدلات التضخم.

واعتمدت تركيا بشكل كبير خلال الفترة الماضية على القطاع السياحي في تطوير اقتصادها، إلا أن الأزمة التي يعاني منها السياحة التركية سيكون لها انعكاسات كبيرة على اقتصاد أنقرة.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارة التركية، ذكرت أن تراجع العملة المحلية في تركيا أمام الدولار وزيادة التضخم، انعكس بشكل كبير على قطاع السياحة خاصة المحلية، بسبب زيادة تكاليف التشغيل، ناقلة رئيس اتحاد وكالات السفر في تركيا، فيروز باجلي قايا، تأكيده أم تراجع الليرة المستمر عصف بقطاع السياحة الداخلية، حيث يضطر المواطنون الأتراك لتحمل مصروفات إضافية تقدر بنسبة 40% من أجل حجز غرف فندقية، تعادل نسبة انخفاض العملة المحلية تقريبًا.

الصحيفة التركية المعارضة، أوضحت أن الفنادق التركية خفضت الحصص المخصصة للسياحة المحلية، حيث إنها لا ترغب الآن في تأجير غرف للمواطنين نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل التي تعتمد على العملات الأجنبية لتوفير العديد من احتياجاتها، كما أن الفنادق تعاني حاليًا بشكل أكبر في ظل تراجع أعداد السياح الأجانب الذين يستخدمون العملات الأجنبية وعلى رأسها اليورو لتسوية معاملاتهم .

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيض وكالة التصنيف الدولية الشهيرة "فيتش" توقعها لنمو الاقتصاد التركي من 3.8% لعام 2018، وإلى 1.2% لعام 2019، متوقعة أن يستقر الدولار الأمريكي على مستوى 6.2 ليرة تركية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي معدلات الفائدة في 2019 إلى 22.%، ثم إلى 16% خلال عام 2020.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن أنقرة شهدت زيادة كبيرة في معدلات التضخم، حيث بلغت خلال شهر أغسطس الماضي 17.90 % ليسجل التضخم بهذا أعلى مستوى خلال 14 عامًا الأخيرة، وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أكدت أنه خلال مناقصة الشركات التركية التي أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.